وزير الهجرة السويدي: الإقامات المؤقتة يجب أن تكون القاعدة الرئيسية في السويد

اكتر-أخبار السويد : قال وزير العدل والهجرة مورجان يوهانسون، بأن  الحكومة قدمت رسمياً تقرير لجنة الهجرة.

وأوضح يوهانسون بأن هذه هي الخطوة الأولى والأساسية لصياغة مشروع قانون لسياسة الهجرة الجديدة، وأن يكون التشريع الجديد سيصبح ساري المفعول في موعد لا يتجاوز موعد انتهاء القانون المؤقت في يوليو/ حزيران من العام المقبل.

وأشار يوهانسون إلى أن السويد تشهد في الوقت الحالي أدنى مستوى لجوء منذ 20 عامًا نتيجة سياسة الهجرة الصارمة التي اتبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة في أعقاب أزمة اللاجئين في عام 2015. وشدد على ضرورة تبني السويد لتشريعات هجرة جديدة ودائمة تنسجم مع تشريعات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأكد يوهانسون أن تصاريح الإقامة المؤقتة يجب أن تكون هي القاعدة الرئيسية في السويد، مع ضرورة فرض متطلبات خاصة لتصاريح الإقامة الدائمة وفرض متطلبات إعالة لهجرة الأسرة.

ونوه يوهانسون إلى وجود بعض الاستثناءات من شرط الإعالة؛ كأولئك الذين حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة من خلال لوائح المدرسة الثانوية العليا، فضلًا عن العديد من القصر غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا إلى السويد عام 2015 وارتادوا المدارس هنا.

وأضاف يوهانسون: "اليوم، أمام هذه الفئة ستة أشهر بعد التخرج للحصول على وظيفة صالحة يستمر فيها لمدة عامين على الأقل. لكن الاقتراح الجديد مدد فترة البحث عن وظيفة إلى عام واحد، ويكفي أن تعمل في وظيفتك لمدة عام واحد على الأقل."

وأضاف، "يرجع ذلك إلى حقيقة أن وضع سوق العمل للشباب قد تدهور بشكل حاد في الأشهر الستة الماضية."

وأكد يوهان على أن بعض المقترحات التكميلية ستطرح حول الانتقال إلى تصاريح الإقامة المؤقتة. وتشمل هذه الاقتراحات، استثناءات إنسانية تتعلق بالأطفال والبالغين الذين عاشوا في السويد لفترة طويلة بتصاريح إقامة مؤقتة في ظل ظروف مؤلمة بشكل خاص.

فضلًا عن منح لاجئي الكوتا نفس الفرصة العملية للتقدم بطلب لم شمل الأسرة مثل الأشخاص الآخرين الذين يحتاجون إلى الحماية. موضحًا أن هذه قضايا لم تتناولها اللجنة البرلمانية في تقريرها.