وزيرة الشؤون الاجتماعية تُعلن خمسة مقترحات لتشديد إعادة الطفل إلى أسرته الأصلية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، لينا هالينغرين، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، ضرورة تشديد ضمان سلامة أمن واستقرار الأطفال في السويد.

وقدمت هالينغرين خمسة مقترحات حكومية لإجراء تعديلات على قانون الرعاية الإلزامية للأطفال LVU، تُعرف باسم "القلب الصغير Lilla hjärtat"،  تهدف إلى تشديد شروط إعادة الأطفال الذي يخضعون للرعاية الإلزامية (أي الذين تم سحبهم من قبل السوسيال) إلى عائلاتهم الأصلية في السويد. وستعرض الاقتراحات الخمسة الجديدة غداً على مجلس القانون السويدي، ثم يجري التصويت عليها في البرلمان.

وقالت هالينغرين: "هذه التغييرات مهمة لتعزيز مبادئ المصالح الأفضل للأطفال، لضمان سلامة وأمن واستقرار الأطفال الذين يتم وضعهم تحت الرعاية".

وتنص المقترحات الجديدة على:

1. الرعاية الإلزامية يجب ألا تنتهي قبل التأكد من تغير الظروف التي دفعت السوسيال إلى سحب الطفل بشكل دائم وجذري.
2. في حال اتخاذ قرار بإعادة الطفل إلى عائلته الأصلية، فستكون اللجنة الاجتماعية في البلدية ملزمة بمتابعة حالة الطفل لمدة ستة أشهر.
3. إذا تم وضع الطفل في منزل الأسرة الحاضنة نفسها لمدة عامين، تنظر لجنة الرعاية الاجتماعية في مسألة نقل حضانة الطفل إليها.
4. إتاحة الحق للجنة الرعاية الإجتماعية الطلب من الوالدين إجراء اختبار تعاطي مخدرات قبل بإعادة الطفل إليهما.
5. يجب أن تنظر لجنة الرعاية الاجتماعية دائماً فيما إذا كانت هناك أسباب لتقديم طلب حظر إعادة الطفل إلى عائلته الأصلية.

إذا وافق البرلمان على هذه المقترحات فإنها ستدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز من العام الحالي.

ونوهت هالينغرين إلى أنه حالياً لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء اختبار المخدرات للأهالي إلا على أساس طوعي. وبناءً على المقترح الجديد  فسيتم التشديد على اختبار فحص تعاطي المخدرات.

يذكر أن المقترحات الجديدة جاءت عقب قضية الطفلة ازميرالدا ذات الثلاث سنوات والمعروفة باسم قضية "القلب الصغير" والتي كانت قد عاشت لدى أسرة حاضنة، بسبب إدمان والديها على المخدرات. ونجحا في استعادتها بعد أن رأت المحكمة أنهما صارا مؤهلين لرعاية الطفلة. لكنها توفيت بعد ذلك بفترة قصيرة. واتهمت الأم بالإهمال المؤدي للوفاة لأنها لم تطلب الرعاية اللازمة لطفلتها عندما تدهورت صحتها.

الأمر الذي أثار جدلاً في السويد، ودفع الأحزاب السياسية للمطالبة بسن قانون يعزز حماية الأطفال الذين تتم رعايتهم من قبل السوسيال.