شرط اللغة ودراسة مادة المجتمع للحصول على الجنسية مازال قائماً

Aktarr archive

بقلم رئيس التحرير مصطفى قاعود

بداية لا بد من التوضيح بأن المقترحات المتعلقة بتعديل شروط الجنسية السويدية التي تضمنها اتفاق يناير الرباعي ما زالت قائمة وقيد الدرس، وليس صحيحاً أن البرلمان السويدي رفضها مؤخراً وتتضمن شرط اللغة ودراسة مادة المجتمع للحصول على الجنسية، هذه المقترحات تحتاج إلى مسار قانوني معين لتصل إلى البرلمان ربما سنة أو سنتان.
المقترحات التي رفضها البرلمان السويدي مؤخراً، وتم تداولها على أنها نهاية لموضوع شروط الجنسية، ما هي إلا مقترحات قدمت عام 2018 من قبل حزب المحافظين، وكان يوم 11 نيسان أبريل هو استحقاق نقاشها في البرلمان وقد رفضت، إذ تضمنت إضافة إلى تمديد فترة الإقامة في السويد إلى 8 سنوات كشرط للحصول على الجنسية، شرط اتقان اللغة ومادة المجتمع. هذه هي المقترحات التي رفضت وليست مقترحات اتفاق يناير.

مقترحات اتفاق يناير الرباعي لشروط الجنسية ما زالت قيد الدراسة

الحقيقة ما دفعنا لكتابة هذا المقال هو الاعتقاد الذي ساد بأن مسألة تعديل شروط الجنسية السويدية قد انتهت عند حدود رفض المقترح المذكور أعلاه، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لأن رفض مقترح معين من قبل البرلمان لا يلغي مقترحات أخرى مازالت قيد الدراسة حول نفس الموضوع.
الحديث لا يدور على مقترحات اتفاق يناير بين حزبي الحكومة البيئة والاشتراكي الديمقراطي وحزبي الوسط والليبرالي من التحالف البرجوازي، الذي يتضمن مقترح للحزب الليبرالي بادخال شرط اللغة السويدية ودراسة مادة المجتمع، دون أن اشتراط أي شيء حول فترة الإقامة للحصول على الجنسية، وقد تبنى الاتفاق الرباعي هذا المقترح ليصبح ضمن شروط تشكيل الحكومة. ما يعني أن المقترج ما زال قائماً، ولا يجوز الخلط بينه وبين مقترح حزب المحافظين الذي رفضه البرلمان يوم 11 نيسان أبرايل، وتم تداوله على أنه رفض نهائي لكل المقترحات أو التعديلات بشأن الجنسية.

في كل الأحوال سبق وقيل أن تعلم اللغة ليس عقوبة بل مصلحة للشخص نفسه وليست أمراً تعجيزياً إذا اقترنت بتسامح معين مع كبار السن ومن يعانون من مصاعب في التعليم.