أحزاب يمينية: سنطبق قانون هجرة أكثر صرامة عند وصولنا للسلطة

قال وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، إن موافقة البرلمان على تعديلات قانون الأجانب (الهجرة) التي اقترحتها الحكومة هو نجاح كبير، مشيراً إلى أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي بذل قصارى جهده للتوصل إلى إجماع واسع حول التعديلات.

لكن بحسب ما ذكر التلفزيون السويدي فإن التعديلات تم إقرارها بدعم من أغلبية ضيقة، وهي أربعة أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة والوسط واليسار.

ورغم أن حزب اليسار وافق على المقترحات، غير أن المتحدثة باسم الحزب، كريستينا هوج لارسن، أوضحت أن اقتراحات الحكومة كانت "أهون الشرين" وأقل سوء، مشيرة بذلك إلى تعديلات قانون الهجرة التي اقترحتها الأحزاب اليمينية.

لارسن التي بكت اليوم عندما اعتلت منصة البرلمان خلال مناقشة قانون الهجرة، وعدت العائلات اللاجئة بأن حزب اليسار سيفعل كل ما بوسعه لتطبيق قانون هجرة جديد في المستقبل يجعل السويد مكاناً أفضل للعيش.

بالمقابل، رفضت الأحزاب اليمينية، وهي المحافظين وديمقراطيي السويد والمسيحيين الديمقراطيين التعديلات الجديدة، ورأت أنها لن تخفض الهجرة إلى السويد بالقدر المطلوب، ووعدت بتمزيقها إذا استلمت السلطة.

وقالت المتحدثة باسم حزب المحافظين، ماريا مالمر ستينرغارد، إن الهجرة إلى السويد كبيرة وتؤثر سلباً على سياسة الاندماج، واتهمت الاشتراكيين الديمقراطيين بعدم تطبيق وعودهم الانتخابية المتعلقة بتطبيق بسياسة هجرة أكثر صرامة.

وكانت الأحزاب اليمينية الأربعة، وهي المحافظين وديمقراطيي السويد والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين، قدمت اقتراحاً في وقت سابق لسياسة هجرة أكثر صرامة، تضمنت  تشديد متطلبات اللغة السويدية، والحد من لم شمل عائلات اللاجئين، وزيادة صعوبة الحصول على تصريح الإقامة لأسباب إنسانية.

وتستند التعديلات التي أقرها البرلمان اليوم إلى اقتراحات توصلت إليها لجنة الهجرة في أيلول/سبتمبر الماضي، وتعديلات أضافتها الحكومة ونشأ عنها جدل سياسي حاد.

وتتضمن التعديلات بشكل أساسي، تطبيق تصاريح الإقامة المؤقتة كقاعدة عامة، وإبقاء شرط الإعالة في معاملات لم الشمل.