اتهمت امرأة شركة الطيران SAS "بالتقصير" وطالبتها بتعويض ... والسبب؟

ذات يوم في مارس/ آذار 2018، حجزت امرأة تذكرةً للسفر مع شركة SAS للطيران بين مطار هيثرو في لندن وأرلاندا في ستوكهولم. وقبل أقل من يوم من الرحلة، قررت شركة الطيران إلغاء الرحلة. كان هذا بدوره بسبب قرار مراقبة الحركة الجوية بعد توقع طقس سيء للغاية في لندن.

في سياق ذلك، تلقت المرأة عرضاً لإعادة الحجز على رحلة أخرى على متن SAS من مطار هيثرو إلى أرلاندا في اليوم التالي، لكنها لم تكن راضيةً عن ذلك. بدلاً من ذلك، حجزت رحلةً إلى المنزل في نفس اليوم مع منافستها النرويجية، من جاتويك إلى أرلاندا ووصلت بعد ست ساعات من وقت وصولها الأصلي.

ثم رفعت دعوى قضائية ضد شركة SAS وطالبت الشركة بدفع 250 يورو جزئياً كتعويض تأخير، وما يقرب جزئياً من 450 جنيهاً إسترلينياً للتذكرة الجديدة، وما يزيد قليلاً عن 100 جنيه إسترليني لرحلة التاكسي إلى جاتويك. وقالت في الجلسة الرئيسية في محكمة ستوكهولم الجزئية أنها مصابة بمرض السكري ولم يكن لديها ما يكفي من الأدوية معها للبقاء يوماً إضافياً في لندن.

مع ذلك، طعنت SAS في مطالب المرأة بالكامل. واتخذت من إجراء مراقبة الحركة الجوية «الوسيط التكتيكي المسبق» عذراً لها. ووفقاً لهيئة الطيران البريطانية، يجب اعتباره أيضاً ظرفاً استثنائياً بمعنى تنظيم الركاب الجويين - حيث تفتقر شركات الطيران إلى الفرصة للتأثير على الرحلات الملغاة بأي إجراءات معقولة. 

كما اعتبرت شركة الطيران نفسها قد أوفت بالتزامها بإعادة الحجز من خلال عرض إعادة المرأة إلى المنزل في وقت مبكر من الصباح بعد الرحلة الملغاة. وفي الوقت نفسه، جادلت الشركة أنها لم تكن ملزمةً بدفع أي تعويض عن السفر من وإلى أي مطار آخر.

اعتبرت محكمة مقاطعة ستوكهولم أن أدلة الشركة أظهرت أن الرحلة قد ألغيت في وقت قصير نتيجةً لسوء الأحوال الجوية وبناءً على طلب السلطات التي تسيطر على مطار هيثرو في لندن. 

وبالتالي، كانت الظروف غير عادية بالمعنى المقصود في قانون المسافرين الجويين وكانت خارجةً عن سيطرة SAS. وبالتالي، لم تتمكن شركة الطيران من التأثير على شرط إلغاء الرحلة ولم يكن من الممكن تجنب التأخير. ورأت المحكمة أن عدم اتخاذ شركة الطيران جميع التدابير لتقليل تأخيرها إلى الحد الأدنى، كما ادعت المرأة، لا تشكل أساساً لفرض التزام بالتعويض على SAS.

الآن، ألغت محكمة الاستئناف في سفيا حكم محكمة المقاطعة وأمرت SAS بتعويض المرأة بالمبالغ التي طلبتها.

جميع الموارد المتاحة

كان من المتوقع، وفقاً للمحكمة، أن "تستخدم شركة الطيران جميع الموارد المتاحة لضمان إعادة حجز معقولة ومرضية، بل ممكنة للزبونة". فهي ملزمة بتقليل التأخير. 

في حين أنه، لم تُظهر SAS كيف حاولوا إعادة حجز المرأة من خلال خيارات أخرى في وقت سابق - وبالتالي فهم ملزمون بدفع تعويض وفقاً لقانون الركاب الجوي، يبلغ قدره في الحالة الحالية 250 يورو.

وإذا لم تف شركة الطيران بالتزاماتها وفقاً للمادة 8 من اللائحة، وبالتالي يعتني الراكب بإعادة الحجز بنفسه ويتحمل تكاليف إضافية، فإن الشركة ملزمة بسداد هذه التكاليف، وفقاً لمحكمة العدل الأوروبية. 

بدوره، تتابع محكمة الاستئناف أنه عندما تفتقر شركة الطيران نفسها إلى السعة الكافية، فإنها "تكون معقولة ومتوافقةً تماماً مع الغرض من تحقيق حماية الركاب بعيدة المدى للناقل الجوي لاستخدام سعة شركات النقل الجوي الأخرى".

وفي حال تمكنت شركة الطيران من إثبات أنها اتصلت بالراكب وأنها تعتزم تقديم المساعدة المطلوبة بموجب المادة 8، ولكن الراكب قدم مع ذلك مساعدته الخاصة أو ترتيبات إعادة الحجز، فإن شركة الطيران في حد ذاتها تصبح غير مسؤولةً عن أي تكاليف إضافية يتكبدها الراكب وتقرر عدم سدادها.

ومع ذلك، وفقاً لمحكمة الاستئناف، لم ترتب SAS «إعادة حجز معقولة ومرضية في أقرب وقت ممكن» نيابةً عن المرأة - ولم تعرض عليها إعادة الحجز في أقرب وقت ممكن في ظل شروط نقل مماثلة.

وقد عرضت على المرأة في حد ذاتها إعادة الحجز، ولكن لم يتم الاتصال بها مسبقاً فيما يتعلق بنية تقديم هذه المساعدة الكافية لإعادة الحجز وبشروط نقل مماثلة على النحو المطلوب في اللائحة. لذلك فإن SAS ملزمة بسداد النفقات الإضافية للمرأة، والتي تبدو معقولةً.