"الاشتراكي الديمقراطي" يتجهز لتشديد شروط هجرة العمال

وُصفت الضوابط السويدية على هجرة العمالة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بأنها من بين أكثر الضوابط مرونة في العالم. ما يساعد، وفقاً لاتحاد النقابات السويدي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على استغلال الناس، والتجارة في تصاريح العمل، والمنافسة غير الصحية، ويرفع فرص الجريمة المنظمة.

يقول وزير الهجرة مورغان يوهانسون : "ليس لدينا حد أدنى للأجور، ولا تقييم لسوق العمل، ولا توجد متطلبات إعالة للأقارب، وليس هنالك شرط أن تكون الوظيفة بدوام كامل". 

في مجلس الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا الأسبوع، قرر المجلس أنه يجب على العمل على إجراء تقييم لسوق العمل (ما يعني تحديد القطاعات التي تشهد نقصاً في العمالة)، والمطالبة بالعمل بدوام كامل وتطبيق الاتفاقات الجماعية لمنح تصاريح العمل.

بدوره، لا يرى وزير الهجرة والعدل والقيادي في الحزب، مورغان يوهانسون، أي إمكانية لتقديم اقتراح إلى البرلمان السويدي بشأن تقييم سوق العمل قبل الانتخابات. وذلك لأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار تقييمات النقابات وأرباب العمل والهيئات المعنية قبل ذلك.

دعم ضعيف

في الوقت الحاضر، سيكون حزب اليسار وربما الديمقراطيون السويديون هم الداعم الوحيد لهذه الفكرة. حيث يريد المحافظون والديمقراطيون المسيحيون تشديد القواعد الأخرى، لكن لا يريدون مراجعة قواعد سوق العمل.

وتمت صياغة قواعد العمل السارية اليوم قبل أكثر من عشر سنوات من جانب حكومة التحالف البرجوازي آنذاك مع حزب الخضر.

يؤكد يوهانسون: "نريد التمسك بمطلب تقييم حاجة سوق العمل للأيدي العاملة. من غير المعقول أن يكون لدينا هجرة إلى المهن التي ليس لدينا فيها نقص، مثل عمال النظافة ومساعدي المطاعم". ومنذ حوالي عامين، قال إن هناك ضغطاً سياسياً متزايداً لتشديد القواعد. وقد تعهد: "بمحاولة إصلاح نظام العمل بكل الوسائل المتاحة".

إصلاح وليس تغيير

حتى الآن، لم يكن هنالك أكثر من مقترحات جزئية لتنظيم تحقيق من شأنه تصحيح أوجه القصور داخل نظام العمل الحالي، وليس تغييره بشكل جذري. إذ ستنجز المقترحات النهائية يوم الثلاثاء، لكنها لا يمكن أن تصبح حقيقة واقعة قبل الانتخابات.

وفي كانون الثاني (يناير)، وعد مورغان يوهانسون بمشروع قانون يتضمن مقترحات تستند إلى تقرير التحقيق الأولي. يهدف بعضها إلى تقليل المشاكل في حالات محددة، مثل طرد المهاجرين العاملين المؤهلين تأهيلاً عالياً بسبب ارتكاب صاحب العمل أخطاء طفيفة من حيث الراتب أو التأمين، على سبيل المثال. والبعض الآخر يتعلق بتعزيز موقف العامل تجاه صاحب العمل.

أرضية الدفع المطلوبة

وطالب كل من حزب المحافظين والحزب المسيحي الديمقراطي بحظر هجرة اليد العاملة في مجال المساعدة الشخصية، أما بالنسبة لهجرة اليد العاملة بشكل عام، يعتقد المحافظون أنه يجب أن يُطلب راتب لا يقل عن 27500 كرونة سويدية شهرياً للسماح للشخص بالهجرة إلى السويد. بينما يريد المسيحيون الديمقراطيون أن يطلب أكثر من 30000.

حقائق حول هجرة العمالة 2020

في العام الماضي 2020، منحت مصلحة الهجرة السويدية 32,379 تصريحاً للحضور إلى السويد للعمل.

ومن بين هؤلاء، كان 15،231 من دول خارج منطقة الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. بينما في عام 2019 ، كان العدد 21،950، وفي عام 2018 كان 20،841.

وبالمقارنة، حصل 10409 أشخاص على حق اللجوء في السويد في عام 2020.

وكانت أكبر المجموعات المهنية بين العمال المهاجرين البالغ عددهم 15,231 عاملاً هم:

جامعو ومزارعو التوت 3،490

مهندسو تكنولوجيا المعلومات ومطورو النظم 2،511

موظفو الوجبات السريعة 994

عمال الغابات 777

مهندسون 667

عمال النظافة وطواقم الخدمة المنزلية 628

ولا يتم تضمين أقارب هؤلاء الأشخاص

حتى شهر سبتمبر/ أيلول، مُنح 16،581 تصريحاً في عام 2021. ثلثهم في وظائف تتطلب درجة جامعية على الأقل.