الحزب الاشتراكي الديمقراطي يبحث إمكانية تمديد خطة الترسيخ

أقرّ مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي العام مطلباً بزيادة الأموال المخصصة للبلديات التي تستقبل الوافدين الجدد وإعادة النظر في مدة خطة الترسيخ. كما وافق على سياسة الهجرة الصارمة التي تنتهجها الحكومة واعتمدها البرلمان.

ومرّ هذا الإقرار بمحطاتٍ عدّة، فبعد مطالبة عدد كبير من البلديات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتمديد تعويض الترسيخ للقادمين الجديد "etableringsersättningen"، من عامين كما هو الحال اليوم، إلى خمسة أعوام، رفض مجلس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاقتراح بحرفيته، لكنّه أقرّ بأنه من المنطقي أن تمنح الدولة البلديات التي تستقبل الوافدين الجدد موارد إضافية. 

وطالب عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وعضو مجلس المعارضة في منطقة دالارنا Dalarna، سيباستيان كارلبيري Sebastian Karlberg، أن يكون الأمر أكثر وضوحاً، حيث ينتهي الأمر بالكثيرين للاعتماد على دعم الإعالة الذي تقدمه دائرة الخدمات الاجتماعية "السوسيال"، وهو ما يعيق الاندماج ويقوّض الثقة بنظام دولة الرفاه، ما يعني أن على الدولة أن تتحمل مسؤولية أوضح.

علينا احترام القانون!

كما طالب العديد من الاشتراكيين الديمقراطيين بسياسة هجرة أكثر سخاءً، وخصوصاً فيما يتعلق بمنح تصاريح الإقامة الدائمة، وهو ما أثار على ما يبدو قلق وزير الهجرة والعدل وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مورغان يوهانسون، الذي دعا إلى احترام القانون، والامتناع عن إرسال أيّ إشارة توحي بإهمال القانون، وإلّا فسينتهي بنا المطاف بوضع كالذي شهدناه عام 2015.

ويريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي إعادة تطبيق «اختبار سوق العمل arbetsmarknadsprövningen»، حيث يُسمح بهجرة العمالة بسبب نقصها داخلياً فقط، ويجب ألّا تقلّ الأجور أو بيئة العمل أو الأمن الوظيفي أبداً عن تلك الموجودة بموجب الاتفاقات الجماعية السويدية، كما يطالب بتشديد الضوابط المفروضة مسبقاً على أصحاب العمل الذين يرغبون بجلب العمالة إلى السويد.

القرارات التي تمّ اتخاذها في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي

• المزيد من الموارد الحكومية للبلديات التي تستقبل الوافدين الجدد.
• مراجعة «تعويض الترسيخ etableringsersättningen».
• يجب ألّا يكون في السويد أيّ أمكنة معرضة للخطر (لم يتم تحديد مدّة زمنية)
• يجب إلغاء «قانون EBO» (القانون الذي يعطي طالبي اللجوء حق الاستقرار في أي بلدية يختارونها في حال عدم رغبتهم في العيش في مسكن الهجرة مع أحقيتهم على الحصول على مساعدتهم المالية من قبل مصلحة الهجرة).
• يجب استخدام «حظر التواصل Kontaktförbud» بشكل أكثر تواتراً (يمنح عندما يكون هناك خطر التعرض للتحرش والمضايقة أو جرم من قبل شخص محدد)
• يجب تعزيز أماكن الإيواء العامة، وكذلك المنظمات الخاصة بالنساء غير الهادفة للربح، وعدم خصخصتها.
• تشديد عقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال
• تشديد عقوبات الاتجار الجنسي بالبشر.
• زيادة إمكانية مصادرة ممتلكات وأصول المجرمين
• تحسين دعم وحماية الشهود، وزيادة عقوبات الإساءة للعدالة
• مراجعة قواعد السريّة بحيث يمكن تبادل المعلومات والبيانات الضرورية بين السلطات بسرعة بهدف مكافحة الجريمة
• فرض قيود أشدّ على المجرمين الخطرين وتشديد شروط إطلاق سراحهم.
• تعزيز دعم ضحايا الإجرام
• مراجعة قانون إنهاء العمل برعاية الشباب بهدف تمديد زمن الرعاية، وتطوير مرحلة الرعاية اللاحقة.
• تعزيز أنشطة مساعدة المتورطين في البيئات الإجرامية ودعم أقارب المجرمين