الحكومة السويدية تشدد قواعد ترحيل الأشخاص المدانين بجرائم في السويد

أعلنت الحكومة السويدية أنها تريد تشديد القواعد المرتبطة بالجرائم وترحيل الأشخاص الذين يدانون بارتكابها في البلاد.

قال وزير الهجرة والاندماج أندرش يغمان Anders Ygeman خلال مؤتمر صحفي أن "عتبة الترحيل قد كان مرتفعة للغاية"، كما اقترحت الحكومة خفض حد العقوبة إلى النصف من 12 شهراً إلى 6 أشهر.

وقد تكون طبيعة الجريمة أساساً للترحيل، كأن تتضمن اعتداء على حياة شخص ما أو صحته أو حريته أو سلامته، وقال أندرس يغمان: "إذا أدنت بجرائم خطيرة في السويد ولم تكن مواطناً سويدياً فيجب كقاعدة عامة أن ترحّل، فتعتمد الثقة في سيادة القانون وسياسة الهجرة على ما إذا كان أولئك القادمون إلى البلاد يتبعون قوانينها أيضاً".

ويستند اقتراح الحكومة إلى تحقيق أجري في الصيف الماضي، وهي تتبع مقترحات ذلك التحقيق، وقد تمت التغييرات لزيادة عمليات الترحيل بسبب الجريمة بنسبة 30%.

واقترحت الحكومة إلغاء الحكم الحالي الذي يقول بوجود أسباب خاصة مطلوبة لترحيل شخص أقام في السويد لفترة طويلة.

وإضافة لذلك اقترح إلغاء الحظر المطلق على ترحيل أي شخص قدم إلى السويد في سن الشباب وعاش بها لفترة طويلة واستبداله بشرط تأهيل.

كما تريد الحكومة أن يكون حظر إعادة الدخول أطول بعد الترحيل، وزيادة الفرص لرفض تصاريح الإقامة للمواطنين غير السويديين الذين ارتكبوا جرائم.

ومن المتوقع إدخال التغييرات الجديدة على القانون حيز التنفيذ في 2 يوليو/تموز من العام الجاري.