الدنمارك تبحث عن حل قانوني لمنع حرق الكتب المقدّسة خارج السفارات

تسعى الحكومة الدنماركية للعثور على حل قانوني يحظر حرق المصاحف خارج السفارات، على خلفية تصاعد التوتر بسبب أحداث حرق المصاحف الأخيرة في السويد والدنمارك، والتي أثارت انتقادات على نطاق واسع من الدول المسلمة.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، إلى اجتماع مع البرلمان يوم الاثنين 31 يوليو/تموز، حيث أكدت الحكومة أنها تبحث عن أداة قانونية لمنع حرق الكتب المقدسة. وقال راسموسن لصحيفة "إكسترا بلادت" الدنماركية: «لا ينبغي أن نجلس فقط وننتظر الأمور أن تنفجر». وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الدنماركي "TV2": «لا يمكننا الاستمرار بأن تكون لدينا سيادة القانون حيث يمكنك الوقوف أمام سفارات الدول الأخرى وحرق المصاحف، نريد حل لهذه المشكلة».

ومع ذلك، فإن القرار يثير جدلاً واسعاً، حيث يواجه معارضة شديدة من القانونيين والسياسيين على حد سواء، حيث انتقدت إنغر ستويبرغ، زعيمة حزب ديمقراطيو الدنمارك، الاقتراح، ووصفته بأنه "مجنون تماماً" في تعليق لها على صحيفة "إكسترا بلادت".

بعد الاجتماع، لم تظهر تفاصيل محددة حول تقدم الحكومة بشأن الحظر، حيث أعرب وزير العدل بيتر هوميلجارد في تصريح لصحيفة "بوليتيكن" الدنماركية، عن عدم وجود جدول زمني محدد للخطة. كما أبدى الخبراء القانونيون اختلاف الرأي حول إمكانية تنفيذ هذا الحظر، وفقاً لصحيفة "بوليتيكن".

على الرغم من أن الحكومة لديها الأغلبية في البرلمان لتمرير تعديل قانوني محتمل، إلا أن راسموسن لا يتوقع الحصول على الدعم من المعارضة. وفي الوقت نفسه، التخطيط لـ ست حالات حرق مصحف في الدنمارك خارج عدد من السفارات يوم الاثنين 31 يوليو/تموز.

وقد دعا 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، وهي منظمة تعاون بين الدول ذات السكان المسلمين، إلى اجتماع بسبب الأحداث الأخيرة. وفي نهاية الخبر، أكد راسموسن أنه كان على اتصال مع رئيس المنظمة وأن الحكومة الدنماركية تعمل على تطوير أداة قانونية لحظر حرق المصحف.