المحكمة الفيدرالية الأمريكية قد تستدعي دونالد ترامب شخصياً لهذا السبب

صرّح قاضٍ فيدرالي يوم الثلاثاء، أن من الممكن استدعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو أعضاء إدارته كشهود في محاكمة الملياردير توماس باراك Thomas Barrack، وهو صديق لترامب متهم بالضغط بشكل غير قانوني نيابةً عن الإمارات العربية المتحدة.

في سياق ذلك، سأل القاضي بريان كوجان Brian Cogan، يومي الاثنين والثلاثاء، مراراً وتكراراً المحلفين المحتملين، الذين أشاروا إلى أن لديهم آراءً قويةً عن ترامب، إذا كان بإمكانهم أن يكونوا محايدين إذا ما استدعتهم المحكمة كشهود. وقال كوجان لأحد المحلفين المحتملين يوم الثلاثاء: «من الممكن في هذه القضية استدعاء الرئيس السابق ترامب، وربما شخص من إدارته، كشاهد».

بدوره، ملأ المحلفون المحتملون في محاكمة باراك نماذجاً تتضمن أسئلةً حول آرائهم حول ترامب وآخرين في فُلكه. مثل كبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض ستيف بانون Steve Bannon وجاريد كوشنر Jared Kushner، صهر ترامب وكبير مستشاريه.

من جانب آخر، لا تعني إشارة القاضي إلى ترامب بشكل قاطع أنه سيتم استدعاؤه، لكن كوجان قال عدة مرات يومي الاثنين والثلاثاء إنه يستطيع ذلك.

في موازاة ذلك، رفض متحدث باسم مكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية لنيويورك في بروكلين التعليق على ذلك، وكذلك فعل محامو باراك. ولم يرد محامو ترامب على طلبات التعليق أيضاً.

جدير بالذكر أن القضية تركز على مزاعم بأن باراك استغل صداقته ووصوله إلى ترامب لخدمة مصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة. حيث يقول المدعون الفدراليون أنه من عام 2016 حتى عام 2018، وبينما كان باراك يعمل مستشاراً لحملة ترامب وإدارته، ورئيساً للجنة الافتتاحية الرئاسية، سعى إلى تقديم «قائمة رغبات» إماراتية فيما يتعلق بالمواقف السياسة الخارجية. كما تستشهد لائحة الاتهام برسائل يُزعم أن "راشد المالك"، وهو مواطن إماراتي كان يعيش في ذلك الوقت في كاليفورنيا، أرسل رسالةً نصيةً إلى باراك اقترح فيها «لغة خطاب» مرسلة من مسؤول إماراتي. وأشار ممثلو الادعاء أيضاً إلى أن باراك أرسل بريداً إلكترونياً إلى المالك بشأن مقابلة تلفزيونية أجراها.

في وقت سابق، اتُهم باراك في يوليو/ تموز من عام 2021 بالعمل كعميل أجنبي غير مسجل للإمارات العربية المتحدة، وعرقلة سير العدالة والإدلاء بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول تعاملاته.

من جانبه، قدّم باراك، الذي كان في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كولوني كابيتال Colony Capital، إقراراً ببراءته من التهم الموجهة إليه. كما قدم الموظف، ماثيو غرايمز Matthew Grimes، إقراراً ببراءته من تهم التصرف كوكيل أجنبي غير مسجل. ولم يُحدد موقع المالك من الإعراب، الذي اتهمته سلطات إنفاذ القانون أيضاً بالعمل كوكيل أجنبي غير مسجل

كما استشهد المدعون برسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني بين باراك وغرايمز والمالك يقولون أنها تُظهر جهود باراك للتأثير على الإدارة.

على النقيض من ذلك، قال محامو باراك أن اتصالاته مع المسؤولين الإماراتيين كانت مرتبطةً بأعمال الشركة، وقالوا أن ترامب ووزارة الخارجية الأمريكية على علم بعلاقات باراك التجارية الدولية.

من المتوقع أن تبدأ البيانات الافتتاحية في قضية باراك يوم الأربعاء. وتأتي المحاكمة في الوقت الذي يقع فيه ترامب والعديد من حلفائه في قلب دوامة من التدقيق القانوني. ففي قاعة محكمة أخرى في نفس المبنى حيث تم استجواب المحلفين يوم الثلاثاء، التقى محامو ترامب مع سيد خاص عُيين للإشراف على تعامل الحكومة مع الوثائق المصادرة من منزل ترامب في فلوريدا.

كما من المتوقع أن تستمر محاكمة باراك ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع، وفقاً لكوجان. وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تقترب المحاكمة من نهايتها، من المقرر أن تبدأ هيئة محلفين مختلفة الاجتماع في قاعة محكمة عبر جسر بروكلين، للنظر في تهم الاحتيال الجنائي والتهرب الضريبي ضد منظمة ترامب. كما يرأس القاضي في هذه القضية الإجراءات الجنائية الحكومية ضد بانون، الذي قدم إقراراً ببراءته في 8 سبتمبر/ أيلول بتهم غسل الأموال والتآمر ومخطط الاحتيال. وانتقد ترامب مراراً التحقيقات معه ومع شركاته، ونفى جميع المزاعم ووصفها بأنها مجرد «مطاردة ساحرات».