الناتج المحلي الإجمالي السويدي سينمو هذا العام والعام المقبل

توقع بنك SEB نمو الناتج المحلي الإجمالي في السويد بنحو 3% هذا العام و 2.7% العام المقبل.

ورغم أن التحديات ازدادت أمام تعافي الاقتصاد العالمي مع الارتفاع الوشيك المتوقع في أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتضخم والانتشار السريع لفيروس كورونا، والوضع المتوتر أمنياً بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوروبا وروسيا، إلا أن الاقتصاد السويدي يستمر في النمو مدعوماً بالمخزونات الاحتياطية المنزلية الكبيرة واحتياجات الاستهلاك التي كانت مكبوتة.

وفي هذا الصدد، يقول كبير الاقتصاديين في SEB، ينس ماينوسون Jens Magnusson، في بيانٍ صحفي: "تستند التوقعات إلى افتراض أن التأثيرات على الاقتصاد ستخف في المستقبل القريب، وأنه يمكن تجنب الاضطرابات الكبيرة الجديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية".

وبحسب تقديرات SEB فإنه حتى لو فقد الاقتصاد السويدي - مثله مثل الاقتصاد العالمي- زخمه في الأرباع القليلة القادمة، فمن المتوقع أن نموه سيتسارع مرة أخرى قريباً عندما تنحسر اضطرابات الإنتاج العالمي وتتراجع أسعار الطاقة.