تحذيرات من عواقب غير متوقعة لالتزام خفض الانبعاثات

يمثل التزام خفض الانبعاثات مساهمة فعالة في مساعدة السويد على تحقيق أهدافها المناخية، ولكنه في صيغته الحالية، قد يكون من غير الممكن تنفيذه بالكامل، وقد ينتج عنه سلسلة من العواقب غير المتوقعة، حسب تقرير جديد من مكتب التدقيق الوطني Riksrevisionen، الذي أوصى الحكومة بإعداد تحليلات أفضل قبل اتخاذ قرارات جديدة.

وأظهر التحقق من صحة التزامات الخفض الذي أجراه Riksrevisionen أن هذا الإجراء لديه القدرة على المساهمة بشكل خاص في تحقيق الهدف المتعلق بتقليل الانبعاثات الناجمة عن النقل المحلي بتكلفة معقولة. ولكن مع الإعداد الحالي، لن يكون من الممكن تنفيذه حتى العام 2030، كما قرر البرلمان، وذلك بسبب قواعد التنظيم الحالية والتكنولوجيا المتاحة، التي لن تسمح بخلط كمية كبيرة من الوقود الحيوي كما سيتطلب التزام التخفيض في المستقبل.

وأوضح التقرير الجديد أن التزام التخفيض حتى الآن قد رفع سعر الديزل أكثر ممّا كانت تتوقع الحكومة. ويعزى ذلك جزئياً إلى الزيادة غير المتوقعة في سعر الوقود الحيوي. وبحلول العام 2030، قد يكون لالتزام التخفيض تأثير كبير على سعر الديزل في صيغته الحالية.

وفي تعليقها على ذلك، قالت المدققة الوطنية هيلينا ليندبرغ: «الحكومة لم تقدم للبرلمان معلومات كافية قبل اتخاذ قرار بشأن التزامات الخفض» .

ومن جانبه أضاف بيتر يورغنسون، مدير المشروع: «لتحقيق الهدف الرئيسي للسياسة المناخية الوطنية، قد يكون هناك إجراءات أكثر فعالية من حيث التكلفة خارج قطاع النقل، مثل الإجراءات التي تزيد من الامتصاص الصافي في الغابات السويدية، على الرغم من أن ذلك قد ينطوي على تحديات أخرى».

ومن الجدير بالذكر أنه تم تقديم التزام الخفض في عام 2018 للمساهمة في عمل السويد في تحقيق الهدف المناخي للسويد والذي يقضي بخفض الانبعاثات من النقل المحلي بنسبة 70٪ بحلول عام 2030 (مقارنة بعام 2010)، والهدف العام المتمثل في أن صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي صفر في عام 2045. يعني التزام الخفض أنه يجب على جميع موردي الوقود تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الوقود الأحفوري عن طريق مزج الوقود الحيوي المستدام مع البنزين والديزل.