رئيس الوزراء السويدي الجديد يحذر من أن جرائم العصابات قد تزداد سوءاً قبل أن تتحسن

في خطاب ألقاه رئيس الوزراء السويدي الجديد في البرلمان حدد فيه برنامج الحكومة، قال كريسترسون أن حكومته تهدف إلى "إرساء الأساس لحل المشاكل الكبيرة في المجتمع السويدي". حيث قال: «اسمحوا لي أن أقول ذلك بصراحة. الحكومة التي تتولى السلطة الآن جاءت في وقت تقف فيه الدولة وسط العديد من الأزمات الموازية».

مع ذلك، جادل بأن التحديات التي تشكلها جرائم العصابات، والانكماش الاقتصادي، وارتفاع أسعار الطاقة ليست مستحيلة الحل. وقال: «رسالتي مفعمة بالأمل أيضاً. لقد حللنا في السويد مشاكل كبيرةً من قبل. لقد واجهت أجيال من السويديين أوقاتاً عصيبة وتمكنوا من تجاوز الاختبار». كما حذر من أنه لم تواجه أي دولة أخرى في أوروبا مشاكلاً خطيرةً مع إجرام العصابات مثل تلك التي تواجهها السويد اليوم، حيث أصبحت جرائم العصابات الآن تشكل «تهديداً للمجتمع». وأضاف: «إنه يضر بالثقة التي بُني عليها المجتمع السويدي، ويشكل تهديداً أكبر للعقد الاجتماعي من أي شيء عاشه أي شخص نشط الآن في السياسة السويدية».

في سياق ذلك، أكد كريسترسون أن الحل هو اتباع النهج المتشدد تجاه جرائم العصابات الذي تم سنه في الدنمارك في السنوات الأخيرة، مع «الإجراءات الدنماركية ضد الجريمة السويدية». لكنه لن يكون لهذه الإجراءات الأكثر صرامةً نتائج فورية. حيث قال: «سيكون هناك الكثير من الصراع عندما تتعرض قوة العصابات الإجرامية للتهديد. يمكن أن يزداد الأمر سوءاً قبل أن يتحسن».

بعد خطابه، أعلن كريسترسون عن وزرائه الجدد، كما توجهت الحكومة الجديدة بعد ذلك إلى القصر الملكي حيث التقوا الملك كارل السادس عشر غوستاف، وتم تنصيب الحكومة الجديدة رسمياً. 

الجدير بالذكر أنه من بين الإجراءات المتشددة بشأن الجريمة التي حددها كريسترسون، إطلاق سجون جديدة للشباب، وترحيل المجرمين غير السويديين، وبناء المزيد من السجون واستئجار أماكن للسجن في الخارج.