شركة SAS للطيران في أزمة والسويد ترفض منحها المزيد من الأموال

أعلن وزير قطاع الأعمال السويدي، كارل بيتر ثورفالدسون، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة ستدعم خطة الأزمة التي وضعتها شركة الطيران الاسكندنافية SAS، لكن السويد ستخفض حصتها في الشركة، ولن تضخ فيها أي أموال جديدة.

تمتلك الدولة السويدية اليوم 21.8 في المئة من أسهم شركة SAS، ومنذ عام 2010  كان هنالك تفويض من البرلمان السويدي بتخفيض حجم مكلية السويد في الشركة.

تواجه شركة SAS حالياً أزمة مالية، وقد بلغت خسائرها في الربع الثاني من العام الحالي 1,6 مليار كرون بحسب تقرير أصدرته الشركة في 31 مايو/ أيار الماضي.

وفي محاولة للإنقاذ، طورت الشركة المثقلة بالديون خطة أطلقت عليها اسم SAS Forward، تنص على تحويل حوالي 20 مليار كرون في أنواع مختلفة من القروض إلى رأس مال على شكل أسهم، بالإضافة إلى تدابير تقشف من المتوقع أن تخفض التكاليف السنوية بمقدار 7,5 مليار كرون بحلول عام 2026، وتحتاج الشركة أيضاً إلى رأس مال بما لا يقل عن 9,5 مليار كرون.

وأضاف وزير قطاع الأعمال،كارل بيتر ثورفالدسون: "سنساهم في تحويل ديوننا لدى الشركة إلى أسهم، لكننا نقول بوضوح أننا لن نعطيها أموالاً إضافية، عليهم البحث عن رأس المال بطرق أخرى ولدى مستثمرين آخرين".

ونوه الوزير بأن السويد منحت الشركة مبلغ 8.2 مليار كرون في أربع مناسبات مختلفة خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وكان آخرها خلال جائحة كورونا. وأعرب الوزير عن تفائله بنجاح خطة الشركة وتمنياته بتطور الشركة في المستقبل.

يُذكر أن أسهم شركة SAS انخفضت في بورصة ستوكهولم بنحو 10% صباح اليوم الثلاثاء.