غالبية الأحزاب البرلمانية تؤيد تشديد العقوبات على المجرمين الصغار

الحزب الاشتراكي الديمقراطي: تشديد عقوبة من يورط قاصر في الجريمة

تؤيد غالبية الأحزاب في البرلمان السويدي تشديد العقوبات على الشباب الذين يرتكبون جرائم خطيرة ابتداءً من عمر 15 عاماً وما فوق، بحسب استقصاء أجرته وكالة الانباء TT.

بعض الأحزاب تطالب بخفض العمر الأدنى لدخول السجن إلى 15 عاماً، وأحزاب أخرى تطالب ببذل المزيد من الجهود على نطاق واسع تستهدف المراهقين المعرضين لارتكاب جرائم.

وبكل الأحوال فإن الحكومة ستقدم قريباً مشروع قانون يلغي إمكانية تخفيض العقوبة أو ما يسمى (straffrabatt) للشباب الذين يرتكبون جرائم خطيرة وتتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً. ورغم ذلك فإن أغلبية برلمانية تتطالب ببذل المزيد من الجهود واتخاذ إجراءات إضافية.

وكان حزب المحافظين قدم مؤخراً عدة مقترحات لتشديد العقوبات على المراهقين، على خلفية مقتل شرطي بالرصاص في يوتيبوري مؤخراً، من بينها خفض العمر الأدنى لدخول السجن إلى 15 عاماً، بحيث تتعامل رعاية الأحداث بشكل أساسي مع الشباب الذين تتم رعايتهم لأغراض وقائية.

وهو ما أيده كل من الحزب الليبرالي وديمقراطيي السويد والديمقراطي المسيحي. وقال المتحدث باسم الحزب الليبرالي، يوهان بيرسون: "إذا كنت تبلغ من العمر 13 عاماً وتحمل سلاحاً أو 14 عاماً وترتكب جريمة جنسية، فلا بد أن تخضع للعواقب".

 كما طالب كل من حزب البيئة وحزب الوسط بإلغاء تخفيض العقوبة على المجرمين الشباب، وتشديد العقوبات على القاصرين الذين يرتكبون جرائم خطيرة بدءاً من عمر 15 عاماً.

وتعتزم الحكومة إجراء تحقيق للنظر في كيفية تشديد العقوبات على القاصرين الذين يرتكبون جرائم خطيرة.

بدوره، أعرب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن عدم قناعته بضرورة تخفيض العمر الأدنى لدخول السجن، وإنما تشديد العقوبات على على أولئك الذين يُورطون الشباب في الجريمة.