في السويد: الخدمات والسلع يرتفع سعرها والتضخم يزداد مما قد يدفع إلى رفع سعر الفائدة

يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن البنك المركزي Riksbank قد يحتاج إلى رفع سعر الفائدة خلال وقت أبكر من المتوقع مع ارتفاع أسعار الكهرباء والتضخم في السويد الذي وصل لأعلى نسبة له منذ 13 عاماً.

فقد تباطأ معدل التضخم بشكل ضئيل في شهر يناير/كانون الثاني إلا أنه لا يزال عند مستويات عالية، وكان انخفاض أسعار الكهرباء بمثابة راحة مؤقتة، إلا أن الأسعار عموماً عاودت للارتفاع الآن على نطاق واسع، وقد ساعد أسعار الوقود المرتفعة بالحفاظ على مستوى التضخم العالي وكذلك ارتفاع أسعار السيارات والسلع والخدمات، كما باتت خدمات الطعام والمطاعم والإقامة والأثاث أكثر تكلفة، ونفس الأمر مع ارتفاع تكاليف السكن.

قال كبير الاقتصاديين في SEB جينس ماغنوسون أن هناك مؤشرات على استمرار تصاعد التضخم وتابع "حتى لو انخفضت أسعار الكهرباء في المستقبل القريب فسوف نشهد ارتفاعاً في أسعار الطاقة بشكل عام ولفترة أطول، مما يجعل تكاليف الشركات مرتفعا ويزيد من الضغط نحو رفع الأسعار في المستقبل".

ورغم ضريبة الدخل المنخفضة، والدخل والمعاشات التقاعدية المرتفعة، التي قد تشير إلى أن الدخل العام لمعظم الأسر قد يرتفع خلال عام 2022، إلا أن التضخم المرتفع يعني أن مستوى المعيشة سيظل على حاله أو ينخفض مع ارتفاع الأسعار وازدياد المدفوعات.

وقد أشار ماغنوسون إلى أن استمرار ارتفاع معدل التضخم يضغط على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة في وقت أبكر مما قيل حتى الآن.