قانون جديد في السويد للسماح بالشهادة المجهولة تحت ظروف خاصة

أعلنت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD) عن المضي قدماً في اقتراح قانوني يسمح بالشهادة المجهولة، كما صرح وزير العدل، غونار سترومر، في مؤتمر صحفي. الهدف من هذا الاقتراح هو تعزيز حماية الشهود ومكافحة صمت الأفراد في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة.

سيتيح الاقتراح الجديد إمكانية سماع الشهود بشكل مجهول خلال التحقيقات الأولية وأمام المحاكم، لكن من المتوقع أن يُطبق هذا الإجراء في حالات استثنائية فقط. ففي الربيع الماضي، رفض مجلس التشريع السويدي هذا المقترح، مشيراً إلى أن الفائدة المرجوة من الشهود المجهولين كانت "محدودة للغاية". كما تعرض المقترح لانتقادات شديدة من قبل كل من هيئة القضاء والوكيل البرلماني، حيث حذروا من أن ذلك قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور في النظام القضائي.

الآن، تقدم الحكومة وديمقراطيو السويد اقتراحاً معدلاً بشكل جزئي، حيث يُقترح أن يكون بإمكان الشهود الإدلاء بشهادتهم بشكل مجهول في حالات تتعلق بالجريمة المنظمة. ووفقاً للحكومة، فإن النظام الجديد سيُستخدم فقط في الحالات الاستثنائية التي تتضمن خطراً كبيراً على الشاهد أو أقاربه، خاصة في الجرائم التي تتجاوز عقوبتها السجن لمدة سنتين.

موعد سريان القانون:

من المقرر أن يتمكن كل من المدعين العامين والمتهمين وحتى الأشخاص المُدعى عليهم من تقديم طلب للاستماع إلى شهادة شاهد مجهول، ويخضع هذا الطلب لموافقة المحكمة. تخشى الحكومة من أن يولد الاقتراح توقعات غير واقعية لدى المواطنين بشأن إمكانية الشهادة المجهولة، ولذلك سيتم تكليف هيئة حماية ضحايا الجرائم بتوعية الناس حول النظام الجديد. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقترح سابقاً.