قوانين جديدة تحظر قيادة الدراجات النارية في مناطق المرور العامة

أعرب الكثير من الأشخاص في ستوكهولم عن ضرورة سنّ تشريع جديد يحظّر قيادة الدراجات النارية التي تعمل بالبنزين في ممرات الدراجات في ستوكهولم. 

وفي هذا الصدد، صرّح مستشار المرور السابق والعضو الحالي في البرلمان، دانييل هيلدين، أنه تلقى الكثير من الشكاوى فيما يتعلق بأبخرة العادم الصادرة عن هذه الدراجات، والتي تشكل خطراً على الصحة. 

هذا وأشار هيلدين، في الاقتراح الذي قدمه للبرلمان، إلى أن عدد الدراجات النارية ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة في المدن السويدية، وتُعد العروض الغذائية الجديدة التي أصبحت سمة دائمة للبيئة الحضرية من العوامل القوية المساهمة بذلك، حيث كانت هذه الدراجات نادرةً قبل انتشار خدمات التوصيل. مضيفاً أن التطور الهائل الذي شهدته الدراجات النارية، في الآونة الأخيرة، خلق مشاكل لم تأخذها تشريعات اليوم في الحسبان. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تقديم الاقتراح إلى اللجنة البرلمانية المسؤولة عن المنطقة المعنيّة، حيث تقوم اللجنة بمراجعته وتقرير ما يلزم. 

في ذات الإطار، يقول هيلدين إن الدراجات النارية غالباً ما تكون ثنائية الأشواط وتعمل بالبنزين الذي يُطلق غازات العادم الذي بدوره يُشكل خطورة على الصحة ويُسبب إزعاجاً لراكبي الدراجات نظراً لرائحته الكريهة. مضيفاً أن البلديات تملك الحق في حظر قيادة الدراجات النارية من الفئة الثانية على مسارات الدراجات، إذ لا يمكن قيادتها إلا بسرعة 25 كم / ساعة، الأمر الذي يؤدي إلى خلق الفوضى، فضلاً عن المشاكل التي تتعلق بالسلامة المرورية. 

هذا ويقترح هيلدين أن يكون للبلديات، التي تعاني من مشاكل تتعلق بالدراجات النارية، الحق في المطالبة بعدم قيادتها في المناطق البيئية التي لا يُسمح فيها بقيادة الدراجات التي تعمل بالبنزين، مشيراً إلى دور الشرطة الفعّال في مراقبة ممرات الدراجات المحلية. وقد نوّه لمشكلة أخرى تتعلق بالعدد الكبير لدراجات توصيل الطعام التي تتجمع في مراكز النقل العام وتصطف حاجبة الامتدادات الطويلة من سطح الأرصفة. 

كما يُشير في اقتراحه إلى ضرورة سنّ قوانين جديدة فيما يتعلق بتنظيم المرور القائم على الاستخدام التجاري المنتظم للأراضي العامة، وإقامة مسارات خاصة للدراجات من الدرجة الثانية.