كبير اقتصاديين "نورديا" لأكتر: أسعار العقارات ستنخفض والبطالة ستزيد

ضمن التغيرات المتسارعة التي تحدث في السويد من الناحية السياسية والاقتصادية، تحاول "أكتر" الوقوف على الأحداث بالاستعانة بالخبراء، ولهذا تواصلنا مع كبير الاقتصاديين في مؤسسة الخدمات المالية: بنك نورديا Nordea Bank: هيلغ بيدرشن Helge J. Pedersen للوقوف بإيجاز على الوضع.

وفقاً للسيّد هيلغ، "فالاقتصاد السويدي في مرحلة التحوّل إلى الضعف من الموقع القوي الذي كان يحتله. فارتفاع معدلات الفائدة والتضخم تضع ثقلاً على الاقتصاد سينتج عنه ازياد البطالة. ولهذا فالمستقبل غير قابل للإدراك وهناك الكثير من الغيوم الداكنة في الأفق".

أسعار المنازل

يقول هيلغ بأنّ أسعار العقارات لها تأثير كبير على إنفاق العوائل وسلوكها الادخاري. اليوم بدأت أسعار الرهن العقاري بالارتفاع بشكل ملحوظ، وهذا يضع سوق العقارات تحت ضغط شديد. انخفضت أسعار العقارات بنسبة 6٪ خلال النصف الأول من العام، ويتوقّع هيلغ أن يستمرّ الانخفاض.

الاستثمار

يتوقّع هيلغ أن ينخفض الاستثمار في بناء مساكن جديدة بشكل حاد في النصف الثاني من هذا العام، وأن ينخفض أكثر ويؤثر على الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في 2023 و2024.

ورغم أنّ الاستثمار الصناعي لا يزال مرتفعاً هذا العام، فسينخفض العام التالي وكذلك في العام الذي يليه (2024). كما يقول هيلغ بأنّ الادخار المالي للقطاع العام سيكون قرابة الصفر العام القادم، وسيبلغ الدين العام السويدي الواجب وفقاً لمعاهدة ماستريخت قرابة 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

صادرات أقل

ربّما أكثر ما يخيف بالنسبة للاقتصاد السويدي الكلي هو التصدير، ورغم عدم تغيّر البضائع المصدّرة هذا العام، فالتصدير أضعف مقارنة بحجم التجارة العالمي. والمصنعون السويديون يعانون من مشاكل استيراد مواد داخلة في التصنيع رغم أنّ هذه المشاكل تبدو أقرب للحل في المدى القريب. لكن سينخفض الطلب العالمي عموماً العام القادم ما سيؤدي لانتكاسة في القطاع.

بطالة أكبر

بالنسبة للإنسان العادي الذي يعيش في السويد فارتفاع نسب البطالة قد يؤدي لنتائج كارثية على المدى المتوسط والبعيد. فرغم أنّ العمالة في أعلى مستوياتها منذ التسعينيات (69٪ من كامل السكان)، وستستمر هذه المعدلات حتى بقية العام.

لكن بدءاً من عام 2023 سيكون للاقتصاد الأضعف تأثير كبير على العمالة، وستزيد البطالة على الأقل بنسبة 1٪. قد يكون هناك ارتفاع في الأجور بنسبة 4٪ في العام القادم لكنّها قد تذوب في التضخم.

في الختام سألنا هيلغ عن أحد تصريحاته الذي يقول فيها بأنّ هناك "مزيجاً ساماً" بسبب رفع أسعار الفائدة، وما الذي يعنيه بهذا التصريح، فأجاب بالقول: «سيكون لمزيج الزيادة الحادة في أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عنه تأثير حاد على طلب العائلات في السويد. لهذا نتوقّع بأن تنخفض أسعار العقارات بشكل حاد بنسبة 15٪ تقريباً من الذروة التي وصلت إليها في مارس/آذار 2022 وصولاً للعام القادم».

يبدو أنّ التوقعات الاقتصادية، وتأثيرها علينا، ليست جيدة بالقدر الكافي للتفاؤل ...