ليست مبالغة.. شركات السويد تُعلن الإفلاس بأرقام قياسية

في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي ومع تصاعد التحديات التي تواجه الأسواق، يبدو أن السويد لم تسلم من تأثيرات هذه الأزمات. فقد شهدت الشركات السويدية ارتفاعاً قياسياً في حالات الإفلاس، مما يطرح تساؤلات حول استقرار الاقتصاد الوطني ومستقبل الشركات، سواء الجديدة أو القائمة.

ووفقاً للإحصائيات الأخيرة، فإن حالات الإفلاس في السويد ارتفعت بنسبة 18% في شهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام فقط. وما يزيد الأمر خطورة، أن هذا الارتفاع ليس حدثاً معزولاً، بل يمثل استمراراً لنمط تصاعدي حيث شهدت البلاد ارتفاعاً بنسبة 37% منذ بداية العام.

يقول كارل خونا Karl Stjerna، المدير التنفيذي لشركة Syna التي تتبع أوضاع الشركات: "إن الوضع ليس واعداً، ويوجد ضغط متزايد على الشركات، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة". 

والملفت للنظر أنه خلال شهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام فقط، أعلنت 603 شركة عن إفلاسها. وبالنظر إلى الأرقام المقارنة مع العام الماضي، نجد أن الوضع أصبح أكثر حدة. ففي الفترة نفسها من العام الماضي، كان عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها 4,087، بينما وصل هذا العدد في العام الحالي إلى 5,592 شركة.

ومع اقتراب موسم الخريف والشتاء، تُظهر التوقعات أن القطاعات المتعثرة مثل قطاع المطاعم والتشييد والتجارة ستواجه المزيد من التحديات.

ويختتم خونا بقوله: "نحن نتحدث عن أزمة حقيقية، وأمامنا تحديات جديدة قد تغير وجه الاقتصاد السويدي".