اكتر-أخبار السويد: ذكر التلفزيون السويدي أن مجلس مكافحة الجريمة سوف يبدأ دراسة جديدة حول جرائم السطو على أشخاص لمعرفة ما إذا كان الجناة والضحايا من أصول أجنبية أم سويدية.
احتدم الجدل حول الجريمة في السويد مؤخراً، لكنه افتقر إلى معلومات واقعية ودقيقة، وفقاً لمجلس منع الجريمة، الذي أطلق الدراسة المذكورة بهدف البحث عن إجابات للعديد من الأسئلة.
تشير الإحصائيات إلى أن عدد جرائم السطو المبلغ عنها بلغ أعلى مستوى له منذ عشر سنوات. في عام 2019، تم الإبلاغ عن 7741 عملية سطو للشرطة.
وبحسب المحققة في مجلس مكافحة الجريمة، ماريا فون بريدو، فإن جزءاً كبيراً، سواء من أولئك الذين ارتكبوا جرائم السطو أو الذين تعرضوا لها، يأتون من المناطق الضعيفة اجتماعياً واقتصادياً.
وسيتم إجراء الدراسة من خلال تحليل إحصائيات جرائم السطو المبلغ عنها خلال أعوام 2015-2019، ومن خلال إجراء مقابلات مع الشباب الذين تعرضوا للسطو.
