محطات الوقود مهددة بالإغلاق بسبب صعوبة استيفاء متطلبات السلامة

أفادت تقارير التلفزيون السويدي بأن متطلبات السلامة الأكثر صرامة التي ستفرض على محطات الوقود الصيف المقبل، ستؤثر بشكل سلبي على نحو 500 محطة موجودة في الأرياف والمناطق ذات الكثافة السكانية منخفضة.

فقد يضطر أصحاب هذه المحطات إلى إغلاقها بسبب ارتفاع تكلفة هذه المتطلبات وتأمينها، ما قد يؤثر بشكل كبير على خدمة المجتمع ويخلق مشاكل لخدمات الرعاية المنزلية وخدمة الإنقاذ. وقال بوج بولستاد، مطور الأعمال في بلدية فيلهيلمينا، "في أسوأ الحالات، قد يضطر التجار إلى إغلاق محطات الوقود الخاصة بهم لتجنب هذه الخسائر".

فوفقًا لقوانين وكالة الطوارئ المدنية السويدية MSB، يجب أن تبدأ محطات الوقود بتأمين حماية إضافية من الصدأ لأنابيبها لتقليل مخاطر التسرب، بحلول يوليو/ تموز من العام 2022. وبطبيعة الحال، لن تتأثر شركات البترول الكبرى بالتكاليف اللازمة لتلبية متطلبات السلامة الجديدة، على عكس محطات الوقود الصغيرة في المناطق النائية والتي يبلغ  عددها نحو 500 محطة، فإن الاضطرار إلى دفع مئات الآلاف أو ملايين الكرونات قد يشكل الضربة القاضية لها.

ولا تقف الأضرار عند هذا الحد فحسب، بل سيؤثر إغلاق محطات الوقود على الأنشطة والخدمات الأخرى التي عادة ما يديرها أصحاب المحطات إلى جانب عملهم في المحطة؛ كمتجر البقالة التابع للمحطة أو الصيدلية أو خدمات توصيل البريد، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الخدمات المهمة سيلغى في هذه المناطق.

قالت عضوة البرلمان هيلينا ليندال، "إن هذا سيؤثر على الحياة كلها في الريف، ففي حال أغلقت محطة الوقود، ستتعطل الخدمات أخرى أيضًا. وكيف يمكن أن يعمل موظفو الرعاية المنزلية؟ هذا بلا ريب سيقلل من عدد الأشخاص الذين يقررون الانتقال للعيش في تلك المناطق". 

لذا تعتزم ليندال رفع القضية إلى الحكومة لمحاولة تمديد الموعد النهائي لتطبيق هذا القانون، إذ لا يمكن مقارنة مالك محطة وقود صغيرة مع شركة بترول كبيرة، على حد تعبيرها.