أظهر أحدث تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي السويدي (KI) أن الاقتصاد السويدي لا يزال يعاني من الركود، حيث يواصل الأداء الاقتصادي التباطؤ دون تحسن ملحوظ، وفقًا للمؤشر الشهري للمعهد.
تحركات طفيفة في المؤشرات الاقتصادية
سجّل المؤشر العام لثقة الاقتصاد ارتفاعًا طفيفًا خلال يناير، ليصل إلى 97.7 نقطة، وهو ما يظل أقل من المعدل الطبيعي، ما يشير إلى استمرار ضعف الأداء الاقتصادي.
وبحسب التقرير، فقد تدهور وضع قطاع التصنيع بشكل طفيف، بينما شهد قطاع الخدمات تحسنًا، حيث سجل أعلى مستوى له منذ يوليو 2022، ما يعكس تحسنًا جزئيًا في نشاط الشركات الخدمية.
أشار التقرير أيضًا إلى أن ثقة الأسر السويدية في الاقتصاد تحسنت بشكل طفيف، لا سيما فيما يتعلق بأوضاعهم المالية الشخصية، حيث أصبحت قريبة من المتوسط التاريخي، مما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا للمستقبل الاقتصادي مقارنة بالفترات السابقة.










