ستوكهولم – قد تواجه المواقع التي تنشر معلومات حول مالكي السيارات في السويد قيودًا قانونية جديدة، إذ تسعى الحكومة إلى تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز حماية الخصوصية الشخصية.
مخاطر على الخصوصية
تلقى الحكومة السويدية تقريرًا يتضمن مقترحات لتعديل الدستور لحماية الخصوصية الشخصية. يشير التقرير إلى أن الوصول المفتوح إلى سجلات السيارات قد أساء استخدامه من قبل جهات إجرامية وأطراف أجنبية لجمع معلومات حساسة.
وقال أنديرس يستيدت، رئيس المجلس الاستشاري في النادي الملكي للسيارات: "لقد استخدم المجرمون هذه البيانات لتحديد أهداف لعمليات السرقة، وحتى القوى الأجنبية يمكن أن تحصل على معلومات حساسة."
في السويد، توفر بعض المواقع الإلكترونية إمكانية الوصول المفتوح إلى سجلات السيارات، مما يمكّن أي شخص من معرفة مالك السيارة ومكان وجودها. وقد استغل المجرمون هذا للوصول إلى السيارات الفاخرة وارتكاب عمليات سرقة منظمة. "يمكنك ببساطة البحث عن سيارة بورش في مدينة لينشوبينغ ثم التخطيط لسرقتها،" يضيف يستيدت.
يتضمن التقرير توصيات للحد من الخدمات الإلكترونية التي توفر معلومات عن مالكي السيارات. وخلصت الدراسة إلى أن مثل هذه الممارسات تنتهك الخصوصية الشخصية في كثير من الحالات.
خطوات أولية
بدأت بعض المنصات بالفعل بتطبيق قيود، مثل طلب تسجيل الدخول عبر Bank-id للوصول إلى البيانات. لكن يستيدت يرى أن هذه الإجراءات غير كافية: "سجل السيارات يمثل مشكلة كبيرة لأنه يستخدم من قبل المجرمين لتحديد أهدافهم، ويجب أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة لحمايته."
