قررت محكمة الاستئناف في ستوكهولم أن على 3 من شركات صناعة الساعات في ستوكهولم دفع رسوماً جزائية تقدر بعدة ملايين من الكرونات بسبب عدم اتباعها القواعد الخاصة بغسيل الأموال.
وخلص مجلس إدارة المقاطعة إلى أن الشركات الثلاث لديها معاملات نقدية واسعة النطاق بمبالغ عالية جداً، إلا أنها بنفس الوقت تفتقر إلى إجراءات روتينية لمعرفة العملاء، كما لم تقم بإجراء تقييم حول مخاطر غسيل الأموال.
وقال رئيس المحكمة بار هيمينغسون عبر بيان صحفي: "يجب أن يكون لدى الشركات إجراءات روتينية لمنع استخدام أنشطتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والشركات المعنية لديها أوجه قصور كبيرة في إجراءاتها الروتينية".










