في محاولة منها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر السويدية في ظل موجة التضخم المتزايدة وارتفاع أسعار الفائدة، تستعد الحكومة في السويد لإطلاق مجموعة من الإجراءات في ميزانيتها الجديدة لهذا الخريف.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسر تراجعاً في القوة الشرائية، حيث تشير التقديرات إلى أن العديد من الأسر ستكون قادرةً فقط على توفير ما يكفي لشراء "جبنة وحزمة من الحليب" شهرياً نتيجةً لبعض الإجراءات المقترحة.
خفض ضريبة الوقود وزيادة دعم الطفل على الأجندة
ومن بين الإجراءات المرتقبة، تقدم الحكومة تخفيضاً على ضرائب الوقود، إلا أن الاقتصاديين يشيرون إلى أن الفائدة من هذا الإجراء قد تكون محدودة. فعلى سبيل المثال، ستستفيد عائلة لديها أطفال وتقود 1500 ميل في السنة بتوفير مقداره 140-150 كرونة سويدية شهرياً فقط.
في السياق نفسه، تم طرح اقتراح لزيادة دعم الطفل، الذي لم يشهد أي زيادة منذ سنوات. وعلى الرغم من أن الإجراء قد يكون مكلفاً، فإنه يستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
دعم موجه للمتقاعدين والعازبين
مع التركيز على العازبين والمتقاعدين الذين يواجهون صعوبات مالية كبيرة، تتجه الحكومة نحو إدخال دعم سكني مبتكر. ويتوقع الخبراء أن يساعد هذا الدعم في تخفيف العبء عن كاهل هذه الفئات من خلال تقديم دعم يعتمد على الدخل، ويضمن أن يذهب إلى الأكثر احتياجاً.
