أوروبا تبحث عن دول بديلة لاستيراد المشتقات النفطية و "دول عربية" تحتل الصدارة

سيدخل قرار الاتحاد الأوروبي، المتعلق بحظر استيراد المشتقات النفطية الروسية، حيّز التنفيذ في تاريخ الخامس من فبراير/ شباط المقبل. وقد تم اتخاذ هذا القرار عقب حظر سابق على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المنصرم. ووفقاً لتقديرات بنك جيه بي مورجان تشيس الأمريكي، سيضع هذا الأمر الدول الأوروبية في مواجهة أزمة مرحلية لتعويض استهلاكها من المنتجات الروسية التي تُقدّر بـ 1.3 مليون برميل يومياً، والتي يُشكل الديزل نصفها.

وتواجه سوق المشتقات النفطية تواجه المزيد من المتغيرات والتقلبات الأساسية وسط سعي الدول الأوروبية لتأمين بدائل عن المنتجات الروسية لسدّ العجز المتوقع. ومن المرجّح أن تكون الصين من أبرز الدول البديلة، إضافةً إلى بعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

هذا وبذلت دول القارة العجوز جهوداً حثيثة، خلال الفترة الأخيرة، في تكثيف وارداتها من الديزل من الصين، في وقتٍ تعتمد الأخيرة فيه، في عمليات التكرير في مصافيها، على الخام الروسي بشكل أساسي، ويُنوّه إلى أن الصين قامت، في عام 2022، بتكثيف وارداتها من مشتقات النفط الروسي.

وحسبما ورد عن شركة فورتكسا البريطانية المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من منتجات الديزل الروسي، في عام 2022، قرابة الـ 220 مليون برميل. ووفقاً لتقديرات مدير أبحاث النفط في وود ماكينزي، مارك ويليامز، من المتوقع أن تتراوح صادرات الصين منه بين الـ 400 والـ 600 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2023.

هذا وتضمنت قائمة الدول البديلة أربعة دول من منطقة الشرق الأوسط، هي السعودية والإمارات والكويت والجزائر، نظراً لامتلاكها عدداً من العوامل الأساسية؛ مثل معامل التكرير الحديثة التي تنتج ملايين البراميل يومياً، فضلاً عن قربها جغرافياً من أوروبا.

من الجدير بالذكر أن واردات أوروبا من الديزل ارتفعت في سبتمبر/ أيلول الماضي مُسجّلةً أعلى مستوىً لها منذ حوالي الـ 3 أعوام. في حين بلغت وارداتها من الديزل المستورد من الشرق الأوسط 509 ألف برميل في سبتمبر/ أيلول نتيجة سعيها لتنويع مصادر حصولها على منتجات النفط. هذا وقامت كُلّ من الولايات المتحدة والهند بتكثيف شحناتهم إلى أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، بغرض دعم مرافق التخزين، قبل بدء سريان الحظر على المنتجات الروسية.

غربلة دولية للمشتقات

فيما يتعلق بجملة المتغيرات التي تشهدها أسواق المشتقات النفطية مع اقتراب تطبيق الحظر الأوروبي على الواردات الروسية، صرّح الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال في الإمارات العربية المتحدة، محمد علي ياسين، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أسواق النفط تشهد عملية غربلة دولية للمورّدين. مشيراً إلى أن بعض الدول، مثل الهند، تستغل الأزمة الحالية باستيرادها معظم النفط الروسي. فوفقاً لبيانات بلومبيرغ، قفزت وارداتها منه إلى 33 ضعفاً في ديسمبر/ كانون الأول. الأمر الذي أدى إلى انخفاض استيرادها له من الدول الخليجية، التي أصبحت بدورها قادرةً على تزويد الدول الأوروبية بكميات النفط التي تحتاجها.  

ويُذكر أن المفاوضات فيما يتعلق باستيراد أوروبا للنفط الخليجي بدأت منذ شهور، وتم التوقيع على اتفاقات في قطاع الطاقة، والتي تضمنت اتفاقية وقّعتها الإمارات مع ألمانيا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتزويدها بالديزل إلى جانب الغاز المُسال.

ومن جهتها، قدّرت وكالة الطاقة الدولية حجم واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي المكرر في عام 2021 بـ 1.2 مليون برميل يومياً. في حين بلغت حصته من صادرات روسيا من المشتقات النفطية، حتى فبراير/ شباط 2022، الـ 18%، قبل أن تتراجع إلى 15% في نفس الشهر نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

تأثيرات محدودة

صرّح الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن العقوبات الغربية على روسيا قد لا تحمل في طياتها التأثير المتوقع، وقد يكون تأثيرها محدوداً على المدى المتوسط، نظراً لوجود طرق مختلفة للالتفاف على هذه العقوبات، فقد تلجأ روسيا إلى تغيير زبائنها وبيع نفطها ومشتقاته للصين بدلاً من الاتحاد الأوروبي.

ويؤكّد رمضان أن المستفيد الأكبر من هذه العملية هو الصين التي أُتيح لها الحصول على النفط بأسعار منخفضة. بينما يُعتبر كلّ من روسيا والاتحاد الأوروبي الطرف الخاسر في المعادلة، لا سيما وأن أوروبا تحصل على النفط ومشتقاته بأسعار أعلى، من مصدرين مختلفين. ومن جهتها، أشارت شركة الخدمات المالية Bank of America ، أن أسعار الديزل سترتفع في أوروبا ومن المحتمل أن تصل إلى 200 دولار لقاء البرميل الواحد خلال الربع الأول من عام 2023.

وبالنسبة للكويت، يقول رمضان إنها قد تضطر لتغيير عملائها من المستوردين. الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الكويت للصين وبعض الدول أخرى، ويؤدي إلى انخفاضها. ووفقاً للبيانات التي نشرتها "بلومبيرغ" في الـ 9 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، من المتوقع أن ترتفع واردات أوروبا من الديزل الكويتي، هذا العام، خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2022، وأن تصل إلى 2.5 مليون طن، أي ما يعادل 50 ألف برميل يومياً. كما من المتوقع أن تصل صادرات وقود الطائرات الكويتي إلى أوروبا، إلى 5 ملايين طن خلال العام الجاري.  

وبدوره، رجّح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، أن هذه الزيادة في صادرات الشرق الأوسط إلى أوروبا، من الديزل وغيره من المنتجات، قد تصبح دائمة، لا سيما وسط تركيز روسيا على الأسواق الآسيوية.

تعويض أوروبا

صرّح الخبير الاقتصادي السعودي، سلمان العساف، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن بلاده تنتج حوالي الـ 11 مليون برميل من النفط يومياً، وتُصدّر أكثر من 7.5 مليون برميل. مضيفاً، أنه فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، فإن أكبر مشتقين يتم إنتاجهما في السعودية هما البنزين والديزل، إضافة إلى وقود الطائرات . مشيراً إلى أن امتلاك المملكة العربية السعودية قدرة تصديرية كبيرة، إضافة إلى قدرتها على زيادة عملية تكرير النفط في رأس تنورة ومعامل أخرى، يسمح لها بتصدير كميات كبيرة إلى أوروبا وتعويض العجز فيها، فضلاً عن عودته على السعودية بأرباح مجزية.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات السعودية من المنتجات النفطية بلغت 1.429 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز الماضي. في حين سجلت الصادرات النفطية فيها أعلى مستوى لها في الـ 27 من ذات الشهر، حيث وصلت إلى 7.38 مليون برميل.