إتلاف 1060 مادة غذائية منتهية الصلاحية بمتجر في مالمو

مديرية البيئة: درجة الغش في هذا المتجر غير اعتيادية

أفادت صحيفة "سيدسفينسكان" بأن مفتشي الأغذية في مديرية البيئة بمدينة مالمو، اضطروا إلى إتلاف 1060 مادة غذائية، وزنها الإجمالي 825 كيلوغراماً، أثناء تفتيش أحد المتاجر.

وقعت الحادثة الأسبوع الماضي، حيث أجرى مفتشو مديرية البيئة، بالتعاون مع الشرطة، تفتيشاً للمتجر، كإجراء روتيني تجريه المديرية بشكل منتظم على المطاعم والمقاهي والمتاجر، دون إبلاغ مسبق.

يقول المفتش، أندرس زيتيرلوند: "عندما بدأنا التفتيش عثرنا على عصير لا يحتوي على تاريخ انتهاء صلاحية".

تابع المفتشون البحث في المتجر، وعثروا على العديد من المواد الغذائية التي تفتقر إلى تواريخ انتهاء الصلاحية، مثل الكريمة والكاتشب واللحوم المعلبة وزيت الطهي والحلويات والحبوب والمايونيز والكعك.

ما دفع المفتشون إلى اتخاذ قراراً غير معتاداً بإغلاق المتجر واستدعاء المزيد من الموظفين والسيارات.

وأوضحت المديرية أن بعض المنتجات، مثل علبة نيوتيلا، كان تاريخ انتهاء صلاحيتها مخفياً بشريط لاصق، وعندما تمت إزالته تبين أن الصلاحية منتهية منذ أغسطس/آب من العام الماضي، بينما تم كشط تواريخ الصلاحية عن منتجات أخرى، أو إزالتها باستخدام الأسيتون ومواد شبيهة.

وقال المفتش زيتيرلوند: "أدركنا أن العملاء معرضون لخطر كبير سينتج عن شراء مواد غذائية قديمة".

وأضاف: "سألنا صاحب المتجر عن سبب افتقار العديد من المنتجات إلى تواريخ انتهاء الصلاحية، لم نحصل على إجابة مفيدة، لكنه تحدث كثيراً عن كورونا". 

وتابع لم يتضح بعد المسؤول عن إخفاء تواريخ انتهاء الصلاحية، طلبنا من صاحب المتجر الفواتير وإشعارات التسليم للتحقق من الموردين وتواريخ استلام البضائع.

وأوضح زيتيرلوند أن الغش الذي تم اكتشافه في هذا المتجر غير اعتيادي، "هذه الكمية من المواد في متجر واحد هو أمر فريد من نوعه".

ووفقاً لمديرية البيئة، بعض المنتجات الموجودة في المتجر تم الحصول عليها من تاجر مواد غذائية بالجملة أعلن إفلاسه منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المتجر: المنتاجات كانت في المستودع وليس على الرفوف

حاولت صحيفة "سيدسفينسكان" التواصل مع صاحب المتجر، لكن الشخص الذي أجاب على الهاتف كان ابن صاحب المتجر، قال للصحيفة، إنه هو من يدير المتجر، وأضاف: "للأسف لا أستطيع التحدث عن الموضوع الآن، لكن يمكنني أن أقول شيئاً واحداً فقط وهو أن هذه المواد الغذائية كانت موجودة في مستودعنا، ولم نتخلص منها بعد، ولم تكن على الرفوف في المتجر".

المعلومات التي تفيد بأن المواد الغذائية كانت في المستودع غير صحيحة على الإطلاق، وفقاً لمفتش الأغذية أندرس زيتيرلوند، الذي أكد قائلاً: "جميع المواد التي صادرناها كانت موجودة في المتجر ومتاحة للزبائن".

يتعين على صاحب المتجر الآن دفع تكاليف نقل وإتلاف المواد الغذائية التي صادرتها مديرية البيئة، كما ستنظر المديرية في إمكانية فرض غرامة مالية عليه.

وبحسب المعلومات فإن المتجر ذاته كان قد حصل على غرامة مالية جارية منذ عام 2019 لسبب آخر يتعلق بتتبع المواد الغذائية.

لم تذكر الصحيفة اسم المتجر، لكنها أشارت إلى أنه متجر مواد غذائية، مملوك ملكية فردية، ولا يتبع إلى أي سلسة متاجر.