تلقت السلطات في السويد مؤشرات عن وجود ضعف في إدارة الدولة ومراقبتها لوصف الأدوية وهو ما سيعالجه مكتب التدقيق الوطني.
هذا وقالت المدققة العامة هيلينا ليندبرج Helena Lindberg في بيان صحفي لها: «إن وصف الدواء المناسب للشخص المناسب بالجرعة المناسبة أمر بالغ الأهمية لسلامة المرضى ولاستخدام الإعانات الطبية بالطريقة الصحيحة».
في العام الماضي، بلغت التكلفة الإجمالية لمبيعات الأدوية التي تستلزم وصفة طبية أكثر من 37 مليار كرونة سويدية، شكلت منها الإعانات الحكومية نحو 31 مليار كرونة سويدية.
ووفقاً لحسابات المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، ستزداد التكاليف الحكومية في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تصل في عام 2025 إلى 36 مليار كرونة سنوياً.
في المقابل، تلقى مكتب التدقيق الوطني مؤشرات على أن الدولة تجد صعوبةً في إدارة وضبط وصف الأدوية، نتيجة للعدد الكبير من الجهات الفاعلة المشاركة وقلة تبادل المعلومات.
