إعادة محاكمة حنيف جعفري بعد صدور حكم الترحيل

صدر حكم بترحيل حنيف جعفري عندما كانت جميع الأعضاء المُشاركين في المحاكمة من حزب ديمقراطيو السويد (SD)، حيث اتخذوا قرارًا بالترحيل رغم معارضة القاضي. ومع ذلك، تبين أن أحد الأعضاء كان منحازاً، مما يستوجب إعادة المحاكمة.

يقول حنيف جعفري: "لم أحصل على فرصة عادلة."

تفاصيل القضية

جاء الأعضاء المُحلفين من الأحزاب السياسية عبر عملية اختيار عشوائي. في محكمة الهجرة في غوتنبرغ، كان جميع الأعضاء من حزب ديمقراطيو السويد.

رأى القاضي المحايد أن حنيف جعفري، المنتمي إلى جماعة الهزارة المضطهدة، يواجه خطر العمل القسري والتعذيب في أفغانستان، وبالتالي ينبغي منحه حق اللجوء في السويد.

لكن الأعضاء الثلاثة من حزب ديمقراطيو السويد رفضوا القرار، وبتصويت ثلاثة مقابل واحد، صدر الحكم بترحيل حنيف جعفري، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام.

انتقادات ومواقف متباينة

عندما استأنف حنيف جعفري الحكم، قضت محكمة الهجرة العليا في ستوكهولم لصالحه. كان العضو المُحلف، لودفيغ أندرسون، قد نشر تعليقات تنتقد سياسات الهجرة بشدة.

يقول لودفيغ أندرسون: "أعتقد أن السويد تتبع سياسة هجرة جنونية. ينبغي أن يُمثل المحلفون الشعب السويدي، وأرى أنه من الجيد أن تكون آرائي ممثلة."

لكن المحكمة العليا رأت أن منشورات لودفيغ أندرسون تُشكك في حياديته.

رغم ذلك، لم تعترض المحكمة العليا على الأعضاء الآخرين من حزب ديمقراطيو السويد أو على كونهم جميعاً من نفس الحزب، لكن هذا الأمر لاقى انتقادات من قبل القانونيين.

إعادة المحاكمة في الخريف

ستعاد المحاكمة في الخريف، مما يمنح حنيف جعفري فرصة جديدة للبقاء في السويد.

يقول حنيف جعفري: "أنا سعيد بذلك، ولكن، على الرغم من أن الاحتمال ضئيل، ماذا لو كان هناك ثلاثة أعضاء من حزب ديمقراطيو السويد مرة أخرى؟"