"إيجارات مواقف السيارات في السويد": القانون لا يحمي المستأجرين فما التفاصيل حول هذا الموضوع؟

يواجه مالكو السيارات في السويد مشكلةً كبيرةً مع إيجارات مواقف السيارات باهظة الثمن، حيث لا تخضع هذه الأماكن لقانون الإيجارات في السويد، ولذلك توجد فروقات كبيرة الأسعار بحسب المنطقة ونوعية الخدمة.

وتعتبر أماكن ركن السيارات في العراء رخيصةً إلى حد ما، حيث يتم تضمينها أحياناً في إيجار الشقة، ولكن قد يصل إيجار وقوف السيارة في مرآب جيد إلى 2000 كرونة في الشهر وهو مبلغ كبير جداً.

قانون الإيجار لا ينطبق على أماكن وقوف السيارات

يمكن لمالكي العقارات تحديد إيجار ركن السيارات بالمبلغ الذي يريدونه، حيث لا ينطبق قانون الإيجار على إيجارات أماكن وقوف السيارات في المناطق السكنية خلافاً للإيجار الشهري للشقق الذي يخضع للمفاوضات بين المضيف وجمعية المستأجرين.

وقد لاينفع بشكل خاص الطعن في إيجار موقف السيارات لارتفاع السعر لأن القضية ستنتقل إلى محكمة المقاطعة، حيث يمكن في هذه الحالة اتهام مالك العقار بتجاوز قوانين العقود العامة للإفراط في سعر الإيجار، ولكن تحتاج المحكمة إلى أكثر من ذلك لتثبيت الاتهام.

قد يتم طردك من موقف السيارات في حال اعترضت

وما يزيد الأمر سوءاً هو أن أماكن ركن السيارات غير خاضعة لحماية الحيازة من قبل المستأجر، وبالتالي يحق للمالك طرد المستأجر من مكان وقوف السيارات في حال رفض دفع الزيادة في الإيجار.

من ناحية أخرى، فرضت شركة الإسكان البلدية Gavlegårdarna في بلدة يفل Gävle رسوماً على أماكن وقوف السيارات التي كانت مجانيةً في 2021، ما أدى إلى استياء شعبي كبير من قبل المستأجرين. حيث كان المستأجرون يدفعون ما يقارب 100 كرونة مضمنة ضمن إيجار الشقة، إلا أنهم أصبحوا مضطرين إلى دفع نحو 350 كرونة شهرياً لركن سياراتهم.

وبررت شركة الإسكان القرار بأن الشركة تحتاج إلى المزيد من الأموال لتحمل تكاليف صيانة الممتلكات، فيما يعتقد السكان أن الشركة تفعل ذلك لأن القانون يسمح بذلك دون وجود ضوابط على الموضوع. وبالتالي ستستمر الشركة وغيرها بفرض رسوم أعلى على هواها.

وبالنظر إلى هذا، ينتهي الأمر عند رفض المستأجرين دفع إيجار مكان وقوف السيارات لارتفاع السعر عند المحكمة المحلية وهو أمر شائك ومن الصعب ربح القضية دائماً. أما بالنسبة للمستأجرين الذين لا يملكون سيارات ويتم تضمين إيجار ركن السيارة في إيجارات شققهم، يمكنهم طلب تغيير الشروط من المضيف وفي حال رفضه يمكن إحالة الأمر إلى مجلس الإيجارات.

هذا ويملك المستأجر مدة إشعار في حال أراد التخلي عن مكان وقوف السيارة ويكون عادةً مرتبط بعقد إيجار الشقة ويضاف بعد ذلك ثلاثة أشهر. أما في حالة استئجار مكان منفصل فيمكن تحديدها من خلال الاتفاق مسبقاً وفي حال عدم تحديد مدة إشعار مسبقاً فيتم تطبيقها لمدة ستة أشهر.

وما يجهله الكثير من المستأجرين هو أنه يمكنهم تأجير مكان الركن الخاص بهم، إلا أن ذلك يحتاج إلى إذن من المالك وبشرط ألا يأخذ المستأجر أكثر مما يدفع.