قد يُحرم المزيد من الأشخاص من تصاريح الإقامة في السويد أو تُسحب منهم، إذا ما تبين أنهم لا يلتزمون بأسلوب حياة منضبط، وذلك بحسب مقترح قدمه المكلّف الحكومي بإعداد ما يُعرف بـ«تحقيق السلوك» (Vandelsutredningen)، والذي تسلّمه وزير الهجرة يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين) يوم الثلاثاء.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد عقب تسلمه التقرير: «ينبغي على الشخص أن يتبع القوانين السويدية ويعيش بطريقة منضبطة». وأضاف: «من يرتكب جرائم في السويد يجب ألا يبقى هنا. هذا أمر أساسي لتعزيز الثقة في سياسة الهجرة».
ويؤكد فورشيل أن القانون الجديد سيستهدف الأشخاص الذين ليسوا مواطنين سويديين، بهدف إعادة تقييم قيمة الجنسية السويدية، مشيراً إلى أن «من المهم أن يشعر الناس بأن هناك فرقاً بين من يحمل الجنسية السويدية ومن لا يحملها».
تشديد المعايير القانونية
ويُعد هذا المقترح تشديداً للتشريعات القائمة، حيث يمكن بالفعل أن تؤدي بعض الجرائم إلى الترحيل إذا صدر حكم بالسجن. إلا أن التعديل المقترح يوسع نطاق الأفعال التي يمكن أن تُعد سبباً لسحب أو رفض الإقامة، ويُدرج ما يُعرف بـ«قصور في أسلوب الحياة النزيه»، أو ما يُطلق عليه «بريستانده فانْدِل».
وأوضح المكلّف بإعداد التقرير، روبرت شوت، خلال المؤتمر الصحفي، أن الأمثلة على هذا النوع من السلوك تشمل: «عدم الرغبة في سداد الديون»، و«إساءة استخدام نظام الرفاه الاجتماعي»، و«عدم الالتزام بالقوانين»، إضافة إلى تهديدات أمنية مثل «التواصل مع شبكات إجرامية».
وقال شوت: «إذا لم يتمكن شخص أجنبي من توضيح مصدر دخله، فقد يكون ذلك دليلاً على وجود قصور في أسلوب حياته».
