تواجه بلدية سودرتاليا في السويد أزمة كبيرة، حيث ينتظر سبعة آلاف موظف الحصول على تعويضات بعد أن تعرضوا لفحوصات غير قانونية لبياناتهم الشخصية. ومع اقتراب الحكومة من تقديم اقتراحات جديدة حول عمليات فحص بيانات الموظفين، تتزايد المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية.
المحققون الحكوميون سيقدمون مقترحاتهم بحلول 31 أكتوبر لتحسين آليات الفحص بيانات الموظفين في البلديات، وذلك بعد أن وجهت أمين المظالم السويدي (JO) انتقادات حادة لبلدية سودرتاليا في أكتوبر 2023. حيث اكتشفت الهيئة أن البلدية قامت، بدون أساس قانوني، بتفويض شركة أمنية لإجراء فحوصات متكررة على جميع موظفيها، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوقهم الشخصية ويتعارض مع القوانين السويدية ومع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
تساؤلات حول فعالية الفحص الموسع
تقول ليندا أولوسون، خبيرة قانونية، إن الهدف من الفحوصات لمقدمي الطلبات للعمل في المدارس ودور الرعاية هو حماية الأطفال والشباب. ومع ذلك، تثير توجيهات التحقيق تساؤلات حول فعالية هذه الفحوصات، مشيرةً إلى أن هناك تدابير أكثر كفاءة للتعامل مع قضايا الجرائم.
تطبيقات انتقائية للفحص
أولوف أوستنسون، محامي النقابة، لا يمانع في تعديل القوانين إذا كان ذلك ضروريًا. حيث يقول: “يمكننا التفكير في توسيع حق إجراء فحص البيانات عند التوظيف لشرائح معينة إذا كان ذلك مبررًا بوجود حاجة للحماية، لكننا نعارض الفوضى وفتح المجال لفحص الجميع”.
