واجه اقتراح إدارة المرور السويدية (Trafikverket) بشأن إدخال نوع جديد من كاميرات مراقبة السرعة رفضاً واسعاً من قبل معظم الأحزاب البرلمانية، بما في ذلك جميع أحزاب الائتلاف الحاكم.
الاقتراح الذي أعيد طرحه للنقاش مؤخراً، يقضي بقياس سرعة المركبات بين نقطتين، أي حساب متوسط السرعة بين كاميرتين، بدلاً من رصد السرعة عند لحظة المرور بالكاميرا فقط كما هو معمول به حالياً.
وقالت ماريا كرافت، مديرة الأهداف في إدارة المرور، في تصريحات سابقة لصحيفة "DN"، إن «من وجهة نظر الهيئة، ووفقاً لهدف الوصول إلى صفر وفيات على الطرق، فإن النظام يمثل استثماراً فعالاً من حيث التكلفة».
خمسة أحزاب ترفض المقترح
وفقاً لما أوردته مجلة السيارات "Vi Bilägare"، فقد تم توزيع الاقتراح على جميع الأحزاب في البرلمان السويدي لإبداء موقفهم منه، وكشفت النتائج عن معارضة قوية للنظام الجديد المعروف باسم "Sträck-ATK".
ومن بين المعارضين جميع أحزاب الحكومة الحالية: حزب المحافظين (M)، الحزب الديمقراطي المسيحي (KD)، حزب الليبراليين (L)، بالإضافة إلى حزب ديمقراطيو السويد (SD) وحزب الوسط (C).
وقال إدوارد ريدل، رئيس اللجنة المالية عن حزب المحافظين، إن «هذا النوع من الكاميرات لا يُعد حلاً في الوقت الراهن».
اقرأ أيضاً: ثغرة قانونية تمنح المخالفين حق القيادة رغم سحب رخصهم في السويد
