وجهت الأمم المتحدة انتقادات شديدة للحكومة السويدية بسبب ما وصفته بقصور في تخصيص الموارد اللازمة للجنة الحقيقة الخاصة بالشعب السامي، وهي الهيئة التي أُنشئت للتحقيق في السياسات التاريخية التي استهدفت السكان الأصليين من الساميين.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Dagens Nyheter السويدية، فإن عددًا من المقررين الخاصين لدى الأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم حيال عدم تخصيص موارد كافية للجنة، معتبرين أن ذلك يعوق أداءها الكامل ويقوض مسؤولية الدولة في مجال حقوق الإنسان.
إشارة رمزية خطيرة من الدولة
وقالت جيني ويك كارلسون، المديرة التنفيذية لاتحاد الساميين السويديين، للصحيفة إن "ما يحدث محزن للغاية، لأنه يحمل دلالة رمزية واضحة من الدولة"، مشيرة إلى أن "العواقب تتمثل في تهميش نتائج عمل اللجنة وتقليص وضوحها".
وأضاف المقررون الأمميون أنه لا ينبغي أن تُستخدم القيود المالية كعذر للتخلي عن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
تأسست لجنة الحقيقة الخاصة بالشعب السامي في عام 2021 بمبادرة من الحكومة السويدية السابقة، وذلك بناءً على طلب من البرلمان السامي (ساميتينغت). ووفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، فإن هدفها هو "رصد وتحليل السياسات التي مورست ضد الشعب السامي من منظور تاريخي، وتقييم آثارها على هذا الشعب".
