الاتحاد الأوروبي يصادق على قانون حماية النشر على الإنترنت

وافق الاتحاد الأوروبي على القواعد الجديدة لقانون حماية النشر على الإنترنت، بترجيحٍ من ألمانيا، بينما صوتت السويد وخمس دول أخرى ضد القانون.

تتمثل القواعد الجديدة بتكييف قوانين حماية النشر القديمة مع تطورات العالم الرقمي، بهدف حماية المبدعين وأصحاب حقوق النشر الذين يتقاضون تعويضات مالية لقاء استخدام موادهم المحمية من قبل مواقع أخرى.

واجهت المقترحات معارضة شديدة داخل البرلمان الأوروبي من بعض الدول الأعضاء منها السويد، بسبب طريقة فلترة المواد والفيديوهات والرسوم، عبر استخدام نظام فلترة في كل منصات النشر، إذ من الصعب فلترتها يدوياً.

القواعد الجديدة تفرض على المنصات المختلفة دفع تعويض مالي عند نشر مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، وهذا ينطبق على سبيل المثال على روابط ونصوص الأخبار في محرك البحث Google.

وما تم انتقاده هو إلزام المنصات بمنع المستخدمين من تحميل مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، عبر عملية الفلترة بوضع مرشح، إذ يعتبر منتقدو القرار أن هذه الفلاتر لا يمكنها أن تحدد بدقة إذا كانت تلك المواد محمية أم لا. وإن هذه العملية ستشكل نهاية لعملية النشر المجاني وسوف تؤدي إلى نوع جديد من الرقابة يوقف المستخدمين عن تحميل مقاطع أو نصوص محمية قانونياً.

المصدر: sverigesradio