اقترحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعليق 7.5 مليار يورو من التمويل للمجر، حيث كانت تنتظر إصلاحات محتملة لمكافحة الفساد من قبل بودابست. وكان الاتحاد الأوروبي والمجر على خلاف منذ شهور، حيث تشتبه بروكسل في أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان Viktor Orbán تقوّض سيادة القانون وتستخدم أموال الاتحاد الأوروبي "لإثراء أصدقائها".
هذا وصرّح مفوض الميزانية بالمفوضية الأوروبية، يوهانس هان Johannes Hahn، في مؤتمر صحفي قائلاً: "المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي اقترح تعليق الإلتزامات الخاصة ببرامج التماسك وسياسة التماسك التي تبلغ ما يقدر بـ 7.5 مليار يورو".
وقالت حكومة المجر يوم السبت إن النواب سيصوتون الأسبوع المقبل على سلسلة من القوانين تهدف إلى تخفيف حدة الصراع. كما أنه من المتوقع أن تشمل الإجراءات إنشاء هيئات مراقبة مستقلة لمكافحة الفساد لمراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى خطوات لجعل العملية التشريعية أكثر شفافية.
قال هان إنه "واثق جداً من أننا سنشهد إصلاحات مهمة في المجر، والتي ستؤدي بالفعل إلى تغيير قواعد اللعبة"، وأضاف أن المجر التزمت "بإبلاغ اللجنة بالكامل" بشأن تنفيذ التدابير لمعالجة مخاوفهم بحلول 19 نوفمبر / تشرين الثاني.
في المقابل، اتخذت إدارة أوربان نبرة مرنة أكثر من المعتاد بشأن هذه القضية، وردّت وزيرة العدل، جوديت فارجا Judit Varga، على اقتراح اللجنة بالإقرار بأنه: "لا يزال لدينا عمل يتعين القيام به لإنهاء الخلاف، مع الإصرار على أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح". كما كتبت على صفحتها الشخصية: "نحن نعمل على ضمان حصول المجريين على الموارد التي يحق لهم الحصول عليها!".
