الجمارك السويدية تتجه لتسليح موظفيها في مواجهة الجريمة المتزايدة

أعلنت هيئة الجمارك السويدية عن نيتها تسليح موظفيها أثناء عمليات التفتيش، أما الدافع خلف هذا القرار كان التحديات الأمنية المتزايدة وتصاعد وتيرة الجرائم الخطيرة التي تحدث في البلاد، وكانت الجمارك  السويدية قد قدمت تحقيقًا مفصلًا للحكومة السويدية يوم الاثنين.

وخلال اجتماع الحكومة يوم الخميس 11 يناير/ كانون الثاني أعلنت فيه عن عزمها اتخاذ قرار يقضي بمنح موظفي الجمارك الحق في تسليح أنفسهم أثناء تنفيذ التفتيش على الحدود والمعابر الرئيسية، وإعطاء الجمارك مهمة رسمية لمراجعة احتياجاتها من معدات التسليح الجديدة.

في سياق ذلك، أكدت مدير عام الجمارك السويدية، شارلوت سفينسون Charlotte Svensson، لصحيفة Sydsvenskan على أهمية هذا التحول قائلةً: "تُحتم علينا التطورات الأخيرة في الجريمة الخطيرة خلق ظروف عمل أكثر أماناً، وبيئة عمل آمنة للموظفين".

دعوات لتأمين ظروف عمل أكثر أماناً

بعد سلسلة من الدعوات، كانت قد بدأت في سكونه وانتشرت في أنحاء البلاد، بسبب عدم ثقة موظفي الجمارك في قدرة الإدارة على تغيير موقفها بشأن التسليح. 

طالب موظفو الجمارك، الإدارة والحكومة منحهم الحق في حمل الأسلحة لحماية أنفسهم وتعزيز قدرتهم على التصدي للجرائم الخطيرة، خاصةً مع ازدياد عمليات مصادرة المخدرات، وتعاملهم مع مجرمين خطيرين أكثر عنفًا.

ووفقًا لـ Sydsvenskan، دفعت الإضرابات وزيرة الشؤون الاقتصادية، إيبا بوش Ebba Busch، للإعلان عن نية الحكومة تكليف الجمارك السويدية بمراجعة صلاحياتها فيما يتعلق بالتسلح، مشيرةً إلى الحاجة الماسة لتعزيز قدرة الجمارك في التصدي لجرائم المخدرات، خصوصاً جنوب السويد حيث تكثر الحوادث على معابر مثل ليرناكن Lernacken وغيرها.

سابقًا، لم يكن مسموحًا لموظفي الرقابة حمل الأسلحة أثناء عملهم، لتجد فرق الجمارك نفسها في مواجهة شاحنات كبيرة يمكنها نقل مئات الكيلوغرامات من المخدرات، معرضين أنفسهم لخطر مجرمين مستعدين لاستخدام كل ما لديهم من قوة لحماية شحناتهم.

خطة ذات أولوية ولكن

شددت سفينسون، على ضرورة اتخاذ قرارات تتعلق بالتسليح بناءً على تقييمات الخطر المستمرة وطبيعة المهام المنفذة، حيث قالت: "تغير العالم الخارجي يدفعنا لتغيير سياستنا، الأوضاع العالمية والزيادة الملحوظة في الجرائم الخطيرة والمصادرات الكبيرة للمخدرات التي تقوم بها الجمارك" وتضيف: "يدعم قرارنا هذا بالشعور بالأمان".

من جانب آخر، تقول سفينسون إن تطبيق سياسة التسليح الجديدة هذه لن يكون أمراً بسيطاً، وتتطلب تدريب الموظفين وشراء الأسلحة والمعدات اللازمة، وزيادة الميزانية لتطبيقها من جهة الحكومة. وتؤكد على أن الأولوية تكمن في تنفيذ هذه الخطة، ولكنها ستستغرق وقتاً.

ومع تنامي التهديدات الأمنية وتغير طبيعة الجرائم، يبدو أن خدمة الجمارك السويدية تسعى جاهدةً للحفاظ على أمان موظفيها وفعالية عملياتها، في خطوة تعكس التحديات الجديدة التي تواجه السلطات الأمنية في البلاد.