أعلنت الحكومة السويدية أنها ستعين قريباً محقق خاص لمراجعة لوائح خطة الترسيخ للوافدين الجدد، بهدف مساعدة المزيد من النساء المهاجرات على دخول سوق العمل.
وسيبحث التحقيق إمكانية توسيع خطة الترسيخ لتشمل مجموعات إضافية كانت مستثناة منها، وإمكانية تنويع أنشطة خطة الترسيخ لتشمل تعليم اللغة ومفاهيم المجتمع والتعليم وأنشطة متعلقة بسوق العمل.
وقال وزير الهجرة والاندماج، أندش إيغمان، إن ثلث النساء المولودات خارج أوروبا كن خارج نطاق سوق العمل في عام 2019، وهذه نسبة كبيرة جداً. وأضاف "إن الأنظمة المخصصة لمساعدة النساء الوافدات إلى هنا دفعتهن بدلاً من ذلك إلى الخروج من سوق العمل وأبقتهن في المنازل".
الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في خطة الترسيخ اليوم هم اللاجئين والحاصلين على حق الحماية البديلة وأقاربهم الذين تم لم شملهم في السويد، لكن لا يحق لأقارب الحاصلين على إقامات عمل أو الشخص الذي جاء إلى السويد بناءً على زواجه من شخص آخر سويدي من المشاركة في خطة الترسيخ.
ومن بين الأشخاص البالغين الذين حصلوا على تصاريح إقامة لم شمل في السويد عام 2020، 73% نساء ومن بينهن 89% قريبات لغير اللاجئين والحاصلين على حق الحماية البديلة، وفقاً لأرقام وزارة العدل. وعدد النساء اللواتي لا يعملن ولا يدرسن هو أعلى بين الحاصلات على إقامة لم شمل من المجموعات التي لا يحق لها المشاركة في خطة الترسيخ.
