الحكومة السويدية تخصص 60 مليار كرونة في الميزانية الجديدة

أعلنت الحكومة السويدية عن تخصيص 60 مليار كرون في إطار الميزانية القادمة، بهدف تعزيز الاقتصاد السويدي وتحسين أوضاع الأسر. وصرحت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون أن هذه الخطوة تأتي في ظل بوادر تحسن في الأفق بعد سنوات من التضخم المرتفع.

زيادة التمويل لمواجهة التحديات الاقتصادية:

أكدت وزيرة المالية أن هذه الزيادة في الإنفاق ضرورية للتعامل مع حالة الركود الاقتصادي التي تمر بها السويد حالياً، والتي من المتوقع أن تستمر لفترة أطول من المتوقع. وقد قدرت الحكومة السويدية هذا المبلغ بناءً على توصيات المعهد الاقتصادي الوطني، الذي أشار إلى أن المبلغ المناسب للإصلاحات المالية يجب أن يكون حوالي 50 مليار كرونة. لكن رغبة القطاعات الاقتصادية الكبرى، مثل اتحاد الشركات السويدية (Svenskt Näringsliv) واتحاد نقابات العمال (LO)، كانت أكبر من ذلك، حيث طالبوا بمبالغ تتراوح بين 65 و100 مليار كرونة.

أوضحت سفانتيسون أن التركيز سيكون على تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي من خلال استثمارات استراتيجية من شأنها أن تدعم الاقتصاد على المدى الطويل.

توقعات جديدة في مجالات الاستثمار:

تشمل المجالات التي قد تستفيد من هذا التمويل الإضافي التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تقديم حوافز لعودة المهاجرين إلى أوطانهم. كما يُتوقع أن تتضمن الميزانية القادمة تخفيضات ضريبية متعددة، ومن بين أبرز هذه التخفيضات هو النقاش الدائر حول إلغاء ضريبة الطيران المثيرة للجدل. ووفقًا لتقارير من إذاعة السويد، فإن الحكومة قد تدرس خيار إلغاء هذه الضريبة بالكامل بعد أن كانت تخطط لخفضها إلى النصف.

انتقادات المعارضة والمطالبات بوضوح أكبر:

واجهت الحكومة انتقادات حادة من المعارضة، حيث اعتبرت أن الأموال المخصصة تذهب إلى مجالات غير ذات أولوية، في ظل استمرار الأزمات التي تواجه الاقتصاد السويدي مثل أزمة البناء والأزمة الوطنية في الرعاية الصحية. وانتقد المتحدث الاقتصادي لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، ميكائيل دامبري، عدم تقديم الحكومة لأي خطط جديدة واضحة لمعالجة هذه التحديات.