أعلنت الحكومة السويدية قرارها برفض 13 مشروعًا من أصل 14 لمزارع الرياح المخطط إقامتها في منطقة بحر البلطيق، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسياسة الأمنية للبلاد. وقد تم منح الموافقة لمشروع واحد فقط.
خلال مؤتمر صحفي مشترك، أوضحت وزيرة الطاقة والاقتصاد، إبا بوش، إلى جانب وزير الدفاع، بول جونسون، ووزيرة المناخ والبيئة، رومينا بورموختاري، أن القرار كان صعبًا لكنه ضروري لضمان أمن البلاد. وقالت بوش: "ندرك أن القرار اليوم يمثل تحديًا كبيرًا، لكن كان لابد من اتخاذه لتنظيم بيئة الاستثمار بشكل أفضل وضمان وضوح الرؤية لمطوري الطاقة".
الأمن القومي يأتي أولاً
استندت الحكومة في قرارها إلى تحليل حديث من القوات المسلحة السويدية، الذي أظهر أن إقامة مزارع الرياح في المنطقة يمكن أن تؤثر سلبًا على قدرات الدفاع الوطني. وقال وزير الدفاع جونسون: "جميع المشاريع المرفوضة تقع في بحر البلطيق، ما يجعلها تشكل تهديدًا غير مقبول لقدرتنا العسكرية على الدفاع". وأضاف أن هذه المشاريع قد تعيق أنظمة الرصد، مثل مراقبة الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
