أعلن وزير العدل والشؤون الداخلية مورغان يوهانسون Morgan Johansson أن السويد لا تخلو من الفساد، وهذه مشكلة متنامية تستخدمها الشبكات الإجرامية في البلاد، معلناً أن الحكومة تريد رسم خريطة لجرائم الفساد وتحديد مواقعها وتشديد العقوبات فيما يتعلق بها.
وقال الوزير "سنأخذ زمام المبادرة لإجراء مراجعة واسعة لوجود تأثيرات غير مشروعة على السلطات والإدارات وكذلك القطاع الخاص".
وصرح مجلس مكافحة الجريمة Brå بتقرير له أن جرائم الفساد والتأثير غير المشروع هما جزء من تكتيكات الشبكات الإجرامية التي يكمن الغرض منها تسهيل الجرائم الأخرى من خلال الضغط والتهديد والعنف والاستفادة من منظومة الرفاه، ووفقاً للمجلس من الممكن أن تكون التأثيرات على سلوكيات المسؤولين الحكومية أو الضغط السلبي عليهم.
