الحكومة السويدية تقترح قانون في حال وقوع وباء أو جائحة... وهذه أبرز التدابير المرتقبة

أوصى المقرر الحكومي في السويد، يان ألبرت، بإقرار قانون دائم جديد للتعامل مع الأوبئة المستقبلية، لكنه أكد أن القانون المقترح لا يفتح الباب أمام فرض إغلاق كامل (Lockdown) كما فعلت بعض الدول خلال جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية، ياكوب فوشميد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الحاجة إلى قانون من هذا النوع ضرورية، مضيفاً: «لا يمكن استبعاد احتمال أن تتعرض السويد لجائحة جديدة، بل من المرجح جداً حدوث ذلك».

صلاحيات حكومية مشروطة بموافقة البرلمان

يسمح القانون الجديد المقترح للحكومة بإصدار لوائح تقضي بتطبيق قيود إجبارية مختلفة للحد من تفشي العدوى، مثل إغلاق بعض المرافق أو فرض قيود على عدد المشاركين في الفعاليات. إلا أن هذه اللوائح يجب أن تحظى بموافقة البرلمان السويدي خلال 14 يوماً من صدورها.

وأوضح يان ألبرت أن الإجراءات المتوقعة بموجب القانون ستكون مشابهة لتلك التي طُبقت أثناء جائحة كورونا، مثل فرض حد أقصى لعدد المشاركين، وتطبيق التباعد الجسدي في الأماكن العامة، وتقليص ساعات العمل في المطاعم.

قيود مدروسة دون حظر شامل

وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة أن تكون جميع التدابير الوقائية متناسبة ومدروسة بعناية، مؤكدة أنه "يجب تجنب الحظر الكامل والإغلاقات قدر الإمكان".

وكانت بعض الدول قد لجأت خلال جائحة كورونا إلى فرض إغلاقات شاملة وقيود صارمة على الحركة. إلا أن ألبرت أوضح أن هذه الإجراءات ليست واردة في القانون المقترح، قائلاً: «الإغلاق الكامل أو حظر التجول ليسا مدرجين ضمن التدابير المحتملة».

مرونة في الإجراءات وفق طبيعة الخطر

ووفقاً للمقترح، فإن نوعية الإجراءات التي يمكن اعتبارها متناسبة ستعتمد على مستوى انتشار العدوى ومعدل الوفيات. وأشار ألبرت إلى أن فيروس كورونا كان يتمتع بمعدل وفيات منخفض نسبياً مقارنة بعدد المصابين، مضيفاً: «قد نواجه مستقبلاً تهديداً صحياً جديداً تكون فيه الوفيات أعلى بكثير».