وعندما يعلن إدوار فيليب القرار اليوم، فقد يصبح ذلك أول خطوة تراجع كبيرة يتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن قرار سياسي مهم منذ توليه السلطة في عام 2017. وركزت احتجاجات ما يطلق عليه حركة "السترات الصفراء" وبدأت يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني بالتنديد بارتفاع تكلفة المعيشة بسبب الضرائب التي فرضتها حكومة ماكرون على الوقود والتي يقول الرئيس إنها ضرورية لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.

لكن منذ ذلك الحين تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون حيث ينتقد الكثيرون الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأكثر ثراء في المجتمع الفرنسي. وتشكل تحركات "السترات الصفراء" التي انطلقت بالأساس احتجاجا على زيادة الضرائب على المحروقات، أخطر أزمة يواجهها الرئيس ماكرون، وترافقت مع سلسلة من أعمال العنف ولا سيما السبت الماضي، تركزت بشكل أساسي في باريس في حي الشانزيليزيه.

ومن جهة أخرى حكمت محكمة فورية أمس الاثنين على متظاهرَين من "السترات الصفراء" بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ بعد توقيفهما خلال تجمع مساء السبت بوسط فرنسا تم خلاله إحراق مقر الإدارة المحلية في مقاطعة أوت لوار، على ما أفادت السلطة وكالة فرانس برس.