أعلنت الحكومة السويدية عن رفع توقعاتها لمعدل البطالة، في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي لفترة أطول من المتوقع، رغم المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى بداية انتعاش تدريجي في عام 2025.
وأكدت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، أن هناك عوامل مشجعة تدعم التحول الاقتصادي، مثل زيادة التجارة، وتحسن القدرة الشرائية بفضل ارتفاع الأجور الحقيقية، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية وانخفاض أسعار الفائدة على الأسر. ومع ذلك، شددت على أن البلاد لا تزال في خضم ركود اقتصادي، مما يستدعي تدخلًا تحفيزيًا.
كشفت الحكومة عن خطط لضخ 11,5 مليار كرونة في الاقتصاد ضمن ميزانية الربيع التكميلية، والتي تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز سوق العمل. وقالت سفانتيسون: "لدينا مساحة مالية كافية وسنقدم ميزانية محسوبة بعناية لضمان تأثير إيجابي على الاقتصاد."
ارتفاع معدل البطالة وتوقعات النمو
بحسب التوقعات الجديدة، من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 8,6٪ خلال العام الجاري، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 8,4٪. أما على صعيد النمو الاقتصادي، فقد رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,1٪ هذا العام، بزيادة طفيفة عن التقدير السابق البالغ 2,0٪.
