الحُكم بالسجن على والدين بتهمة السماح بزواج قاصريّن في السويد

في صيف عام 2021، زُعم أن قاصرين قد دخلا في علاقة شبيهة بالزواج. حيث قدمت الشرطة تقريراً، بعد أن تقدمت الفتاة التي أصبحت حاملاً بطلب إلى مركز رعاية الأطفال في المقاطعة الجنوبية.

وكانت الفتاة في أوائل سن المراهقة في ذلك الوقت (أقل من 15 عاماً)، والصبي أكبر منها ببضع سنوات (أقل من 18 عاماً). ويُحكم الآن على والدي الطفلين بالسجن لمدة عام لكل منهما لأنهما سمحا بزواج القاصرين.

وبحسب الحكم، تشير الظروف إلى أن القاصرين قد تزوجا بمبادرةً منهم، لكن وفقاً للتشريع الذي صدر في عام 2020، يُعتبر السماح بالزواج بين القاصرين جريمةً يُعاقب عليها الآباء أو الأقارب الآخرين.

وكجزء من الأدلة، هنالك صور من كل من حفل الخطوبة الذي أقيم في دولة أوروبية أخرى، واحتفال الزفاف الذي أقيم في مقاطعة أوريبرو. حيث وفقاً للتلفزيون السويدي، اعترف الوالدان المُدانان بخطوبة القاصرين، لكنهما نفيا وجود أي حفل زفاف.

محامي الدفاع عن والدة الفتاة غير راضٍ عن حكم اليوم

يقول بيير ماجنوسون، محامي دفاع والدة فتاة، للتلفزيون السويدي أنه قد تقدم بطلب تبرئة، لكنه لا يعتقد أن كانت المحكمة ستوافق عليه. مضيفاً أنه سيناقش يوم الأربعاء فكرة التقدم بطلب استئناف على موكلته.

في موازاة ذلك، يقول محامي دفاع والدة الصبي، جهاد عميرات، للتلفزيون: «نعم، تميل موكلتي نحو فكرة التقدم بطلب استئناف. إن الأسرة تشعر بخيبة أمل شديدة وحزن شديد من الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة الجزئية، خاصةً فيما يتعلق بقيمة العقوبة، وهي قاسية للغاية».

كما يشير عميرات إلى أن الحكم الصادر اليوم في محكمة مقاطعة أوريبرو لا يتماشى على الإطلاق مع الحكم الصادر في فاستمانلاند في وقت سابق من هذا العام، حيث حكم على الجاني بالسجن مع وقف التنفيذ. حيث قال للتلفزيون: «أعتقد أنه كان ينبغي على محكمة المقاطعة أن تبرر سبب خروجها عن الحكم السابق ولماذا يُبرر هذه المرة الحكم بالسجن لمدة عام».

كما ذكر التلفزيون السويدي في تقريره أن الصبي قد اتُهم باغتصاب الفتاة. لكن محكمة المقاطعة برأته وكتبت في الحكم أنهم قد كانوا في حالة حب وأن العلاقة بينهما لا تشكل أي إساءة للفتاة.

وفي العام الماضي، أُبلغ عن 87 حالة زواج أطفال، ذلك وفقاً لإحصاءات مجلس منع الجريمة. وحتى الآن، تسبب اثنان من هذه الحالات بقضايا، الأول أدى إلى إدانة في محكمة مقاطعة فاستمانلاند هذا الربيع. والثاني هو قضية مقاطعة أوريبرو.