فتح مكتب حماية المستهلك السويدي «Konsumentverket» نحو 50 تحقيقاً رقابياً بحق عدد من المؤثرين والشركات الإعلانية، بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتمييز المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي، في مخالفة واضحة لقانون التسويق.
وتشمل التحقيقات أسماء بارزة في مجال التأثير الرقمي في السويد، من بينها شركات: Therese Lindgren AB، Jocke & Jonna AB، Alice Stenlöf AB، Matilda Djerf AB، Bianca Ingrosso AB، Lucas Simonsson AB وEmelie Nilsson AB. وقد تلقّت هذه الشركات رسائل إشعار رسمية من المكتب، كما شمل التحقيق الشركات التي استعانت بهؤلاء المؤثرين لتنفيذ حملاتها الإعلانية.
المسؤولية مشتركة
وقالت مايا روغيمير، المستشارة القانونية في مكتب حماية المستهلك: «نعلم أن العديد من المؤثرين يتمتعون بتأثير كبير على الأطفال والشباب، ولهذا من الضروري أن يتحملوا مسؤولياتهم ويلتزموا بالقانون. للأسف، ما زلنا نرى مخالفات كبيرة في مجال التسويق عبر المؤثرين».
وأضافت: «العديد من المؤثرين يروجون لمنتجات أو خدمات دون الإشارة بوضوح إلى أن المحتوى مدفوع. كما أن الشركات المعلنة تتحمل مسؤولية قانونية ويجب عليها أن تتأكد من التزام المؤثرين الذين تتعاون معهم بالقوانين».
الأطفال والمراهقون الأكثر تأثراً
تنتمي روغيمير إلى فريق من المحامين أمضى الأشهر الماضية في تحليل المحتوى المنشور على منصات مثل تيك توك، يوتيوب، إنستغرام وسناب شات. وأشارت إلى أن النتائج جاءت «مخيبة للآمال»، حيث تبين أن نسبة كبيرة من المؤثرين يمارسون الإعلانات المخفية، رغم وضوح النص القانوني الذي يوجب على مستخدمي وسائل التواصل إظهار الإعلانات بوضوح للجمهور.
