الحكومة السويدية تخصص 2.5 مليار كرون إضافي لمكافحة الجرائم
أعلنت الحكومة السويدية تخصيص مبلغ 2.5 مليار كرون إضافي لمكافحة الجرائم في موازنة عام 2022، تُضاف إلى الأموال التي يتلقاها النظام القضائي اليوم.
هذا ما أعلنه كل من وزير الداخلية ميكائيل دامبيري، ووزير العدل مورغان يوهانسون، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.
وقال يوهانسون: "هذا استثمار قياسي في النظام القضائي السويدي".
وسوف تُستخدم هذه الأموال بشكل عام في تعزيز قدرات الشرطة والقضاء، وتطبيق العقوبات المشددة، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع الجريمة.
500 مليون كرون للشرطة
من هذه الأموال سوف يتم تخصيص 500 مليون كرون للشرطة، والجزء الأكبر منها، 400 مليون كرون، سوف تُستخدم في تطوير التكنولوجيا التي تستخدكها الشرطة.
يقول دامبيري: "يتعلق الأمر قبل كل شيء بالوصول إلى المعلومات المشفرة".
وكانت الشرطة أبلغت الحكومة بوجود حاجة كبيرة إلى زيادة كاميرات المراقبة الثابتة، وخصوصاً في المناطق الأكثر عرضة للخطر.
يوجد حالياً 450 كاميرة مراقبة ثابتة نصبتها الشرطة. وبحسب دامبيري، ما زال هناك نقص في تغطية الكاميرات للعديد من الأماكن المهمة.
كما سيتم تخصيص جزء من هذه الأموال للكاميرات الجسدية التي يستخدمها أفراد الشرطة.
على اليمين وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبيري،وعلى اليسار وزير العدل مورغان يوهانسون
زيادة عدد المدعين العامين
واقترحت الحكومة تخصيص 186 مليون كرون لهيئة الادعاء العام، من أجل الاستمرار في زيادة عدد المدعين العامين.
وذكرت الهيئة أن عدد المدعين العامين في عام 2020 تجاوز لأول مرة الألف مدعي، وبين عامي 2010 و2020 ازداد عددهم من 913 إلى 1032، والهدف هو زيادة عددهم بمقدار 35-45 مدعي في السنة حتى يصل العدد إلى 1200 في عام 2025.
