السويد تدرس إمكانية فرض حظر تجول

تغييرات قانونية لمنح الحكومة صلاحيات أكبر في التعامل مع الأوبئة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، لينا هالينغرين، تكليف محقق حكومي، بدراسة كيفية تغيير القوانين المتعلقة بمكافحة العدوى، بحيث تمنح الحكومة صلاحيات أوسع للتعامل مع الأوبئة المستقبلية.

ومن الصلاحيات التي سيبحث فيها المحقق، فرض حظر تجول، ومنع الحشود، وفرض عقوبات على الأفراد الذين لا يلتزمون بالقيود، وأخذ عينات عند الدخول إلى السويد، وإصدار حظر سفر إقليمي.

وقالت هالينغرين، في مؤتمر صحفي، "تعتقد الحكومة أن قانون مكافحة العدوى الحالي بحاجة إلى تحديث، فهو مصمم بشكل أساسي لمنع الأفراد من نشر العدوى.. نريد قانوناً لمكافحة العدوى يتناسب مع تفشي الأوبئة".

خلال جائحة كورونا، كان على الحكومة إصدار قوانين جديدة وإجراء تعديلات على القوانين الموجودة، لكي تكون قادرة على تنفيذ التدابير التي اعتُبرت ضرورية، مثل إصدار قانون الجائحة المؤقت.

لذلك ترغب الحكومة الآن في منح السلطات أدوات معقولة لكي تكون قادرة على التعامل مع تفشي الأوبئة في المستقبل.

حظر التجول

سيدرس المحقق ما إذا كان لحظر التجول في البلدان الأخرى تأثير حاسم على انتشار العدوى هناك.

وفي حال تبين أن لفرض حظر التجول تأثير إيجابي في الحد من انتشار العدوى، عليه أن يبحث فيما إذا كان من الممكن وفقاً للتشريعات السويدية فرض حظر تجول مؤقت كإجراء استثنائي.

وقالت هالينغرين: "أنا مستعدة للبحث في الأمر إذا قدم المحقق مبررات لذلك، لكنني في الأساس غير مقتنعة بأن يكون لدينا حظر تجول فهو انتهاك هائل لحرية الناس".

في التوجيهات إلى المحقق، تؤكد الحكومة أن أي تدبير استثنائية محتملة لمكافحة العدوى تتطلب اعتبارات دقيقة للغاية فيما يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.

سيقدم المحقق تقريره الأولي حول التدابير الاستثنائية لمكافحة العدوى في أيار/مايو 2022، في حين سيقدم نتائج التحقيق النهائية في غضون عامين.