أكد وزير العدل السويدي غونار سترومر أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها لسحب الجنسية من المتورطين في الجريمة المنظمة، رغم المعارضة التي واجهها المقترح داخل البرلمان. ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة العصابات الإجرامية، حيث ترى الحكومة أن الإجراء سيكون فعالًا ضد زعماء العصابات الخطيرة، مثل راوا ماجد، الملقب بـ"الثعلب الكردي"، أحد أبرز المطلوبين للعدالة في السويد.
جدل واسع حول سحب الجنسية
كانت لجنة الدستور قد قدمت توصياتها مؤخرًا بشأن إمكانية سحب الجنسية، حيث تضمنت توصياتها سحب الجنسية من الأشخاص الذين حصلوا عليها بطرق احتيالية أو ارتكبوا جرائم تهدد الأمن القومي، مثل التجسس. إلا أن أحزاب تحالف "تيدو" الحاكم أرادت توسيع نطاق القانون ليشمل أيضًا القيادات الإجرامية المتورطة في جرائم منظمة خطيرة، مثل القتل، والتفجيرات، وتهريب المخدرات.
لكن هذا التعديل قوبل برفض من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب المعارضة الأخرى، التي اعتبرت أن الصياغة المقترحة "غامضة" وقد تفتح المجال لتفسيرات قانونية معقدة.
الحكومة تمضي قدماً رغم المعارضة
في العادة، تحتاج التعديلات الدستورية إلى إجماع واسع بين الأحزاب، ولكن مع رفض المعارضة، قررت الحكومة المضي قدماً دون توافق سياسي كامل. ووفقًا لمصادر خاصة بـ TV4 Nyheterna، فإن الحكومة بصدد صياغة خطة واضحة لسحب الجنسية من زعماء العصابات والمجرمين الخطرين.
